للمرة الرابعة على التوالي: قرار منع نشر عن تفاصيل جريمة حاجز قلنديا

عن هآرتس العبرية
ترجمــة محمد أبو علان
للمرة الرابعة على التوالي أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة قراراً بمنع نشر تفاصيل استشهاد الأخوين مريم وصالح طه على حاجز قلنديا في شهر إبريل الماضي بعد إطلاق النار عليهما بحجة محاولتهما تنفيذ عملية طعن، قرار المنع الجديد ساري المفغول حتى 27 أيلول القادم.
الشهيدان قتلا على يد حراس أمن مدنيين إسرائيليين، وتولت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية عملية التحقيق في الجريمة، وقدمت الشرطة نتائج التحقيق للنيابة العامة الإسرائيلية، ولكن اللافت للنظر في هذه القضية حسب ما ذكرت صحيفة هآرتس أن الشرطة لم تقدم توصيات حول محاكمة القتلة أم لا كما جرت العادة في مثل هذه القضايا.
قرار منع النشر يشمل منع نشر الأشرطة التي التقطتها كاميرات حاجز قلنديا خلال تنفيذ عملية قتل مريم وصالح، ومبرر قرار منع نشر الأشرطة إنها مواد تتعلق في التحقيق، مع العلم أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بنشر أشرطة في جرائم شبيهة، ولكن الهدف من النشر كان تبرير عملية القتل.
شرطة الاحتلال الإسرائيلي ادعت في حينه أن مريم اقتربت من الجنود وفي يدها سكين، وأخيها سار من ورائها ولم يكن يحمل بيده سكين ولكن وجدت سكين على جسمه، بينما رواية شهود عيان فلسطينيين كانوا في المكان لحظة الجريمة قالوا أن الأخوين كانا بعيدون عن الجنود، ولم يفهموا المناداة عليهم والتي كانت باللغة العبرية.
المحامية نائلة عطية التي تمثل الشيهدين قالت أن الشرطة الإسرائيلية لم تزودها بأية معلومات، ولازالوا يدعون أن المواد لازالت لدى النيابة العامة.
رابط قصير:
https://madar.news/?p=5339