الشريط الأخباري

لماذا عقد مؤتمر مسارات تحت عنوان “نحو خطة نهوض وطني”؟

مدار نيوز، نشر بـ 2018/05/13 الساعة 11:52 صباحًا

مدار نيوز/هاني المصري: في  البداية، نرحب بالحضور الكريم، رجالًا ونساء وشبابًا، الذين قدموا من مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة و48، والذين جاؤوا إلينا في يوم عطلتهم وتحملوا عناء السفر تأكيدًا لأهمية المؤتمر.
ونفتقد في هذا المؤتمر مؤسس المركز الراحل الكبير والشخصية الوطنية عبد المحسن القطَان (أبو هاني)، الذي كان يحرص على حضور المؤتمر السنوي للمركز، وكان داعمًا ماديًا ومعنويًا للمركز، فعليه رحمة الله.
لماذا هذا المؤتمر؟
من أجل البحث عن طريق يخرجنا من المأزق الشامل الذي نعيش فيه، مع استمرار الضعف والانقسام والتوهان، وإعادة إنتاج إستراتيجيات أكل عليها الدهر وشرب، وتساهم في تعميق الاحتلال والاستيطان والجدران وحصار غزة وتعذيب أهلها وتهميش القضية.
من أجل إثبات أنه إذا توفرت الإرادة يكون هناك طريق، وعندما تتوفر الإرادة  فهي بحاجة إلى رؤية شاملة قادرة على تفسير وإنهاء حالة تقديم الشعب الفلسطيني لتضحيات هائلة وبطولات عظيمة منذ أكثر من مائة عام من دون تحقيق إنجازات تضاهي هذه التضحيات .
آن للشعب الفلسطيني أن ينتصر، فهو يستحق الانتصار، وسيكون جديرًا بالانتصار إذا بلور الرؤية الشاملة التي تراجع التجربة السابقة، وتستخرج العبر والدروس، وتستشرف طريق المستقبل.
وعلى أساس هذة الرؤية لا بد من وضع الخطط العملية الملموسة التي تحقق في كل مرحلة أقصى ما يمكن تحقيقه، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة أخرى، وهذا إلى أن يتحقق الانتصار الكبير.

لا بد أن تجيب الرؤية الشاملة عن  أسئلة من نوع: أين نقف الآن، وإلى أين نريد أن نصل، وكيف نحقق ما نريد؟
سأكتفي هنا بالقول أنه رغم كل شيء … رغم كل الأخطاء والخطايا والتنازلات، ورغم حجم الأعداء والمؤامرات؛ يهمنا أن القضية ما زالت حية، وأن نصف الشعب الفلسطيني ما زال على أرضه رغم كل الأهوال التي يتعرض لها، وهو يناهز، بل ويزيد عددًا عن عدد المستعمرين العنصريين المستوطنيين.
صحيح أننا في مرحلة دفاع إستراتيجي، ولكن هذا يمكن أن يتغير إذا تغيرنا، “فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.
من دون رؤية شاملة تنبثق عنها إستراتيجية جديدة تتجاوز الإستراتيجيات المعتمدة حتى الآن رغم الحديث عن تغييرها، ورغم المحاولات غير المنكرة لتغييرها.
آن الأون لتغيير إستراتيجية المفاوضات الثنائية أو برعاية دولية شكلية، إستراتيجية الرهان على الآخرين مثل الولايات المتحدة، وعلى إمكانية تجاوب إسرائيل وإمكانية تغييرها من الداخل، وعلى المجتمع الدولي، وعلى حسن السلوك وإثبات الجدارة، وبناء المؤسسات تحت الاحتلال لإنهاء الاحتلال.
إن هذة الإستراتيجية وصلت إلى طريق مسدود وكان مقررًا أن تصل إلى هذه النتيجة، فلا دولة على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس وذات سيادة واستقلال وطني عن طريق تسوية متفاوض عليها، هذا ليس متاحًا الآن أكثر من أي وقت مضى، ولم يكن متاحًا في أي وقت، لأن إسرائيل لا تريد السلام، ولا التوصل إلى الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.
لقد راهنت هذه الإستراتيجية على أن طريق الدولة يمكن أن يمر عبر جسر إثبات أن الفلسطينيين عنصر مهم لتوفير الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، متجاهلة أن العالم لا يفهم سوى لغة القوة، أو لغة المصلحة أو كلتيهما، وإذا أَعْطَيتَ المطلوب منك قبل أن تأخذ شيئًا فلن تأخذ حقك،كما حصل فعلًا منذ أوسلو وحتى الآن.
لقد تجاهل أصحاب هذه الإستراتيجية أن هناك أوراقَ قوةٍ بيد الفلسطينيين لا يجب التفريط بها، ويجب المراكمة عليها، ومن دونها لا يمكن تحقيق أي شيء، بل سيضيع كل شئيء.
ومن أوراق القوة التي نملكها:
أولًا: عدالة القضية وتفوقها الأخلاقي، والبعد العربي والإسلامي والإنساني التحرري، وهذا الأمر جعلها دائمًا محلَّ تأييدٍ ودعمٍ كبير من الرأي العام الدولي.
ثانيًا: تمسك الشعب الفلسطيني بقضيته واستعداده لمواصلة الكفاح من أجل تحقيقها مهما طال الزمن وغلت التضحيات.
ثالثًا: أن القضيةَ عاملٌ مهم تؤثر سلبًا أو إيجابًا على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، تتقدم حينًا وتتراجع حينًا، ولكنها تبقى في كل الأحوال عنصرًا مهمًا، وهي قابلة للاستخدام من كل الأطراف واللاعبين الرسميين وغير الرسميين، بما فيها الدول العربية والإقليمية والمؤثرة على القرار الدولي.
وهذا عامل مهم، فما يحركُ الشعوبُ عدالةَ القضية، والعملَ لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الواقع تحت أطول وآخر احتلال عبر التاريخ. أما الحكامُ والدولُ فتحركُها المصالح، والخشيةُ من استخدام القضية الفلسطينية من اللاعبين الآخرين .
لقد وصلت إستراتيجية المفاوضات إلى طريق مسدود باعتراف أصحابها ومنظريها، مع أنهم لم يتقدموا بما فيه الكفاية، وبشكل نوعي، لاختيار طريق جديد، واعتماد مقاربة جديدة تكف عن الرهان على الآخرين، وتنتقل إلى الرهان على الشعب وقواه الحية وعلى أوراق القوة التي لديه أو يمكن أن يحصل عليها، وتكف عن الرهان على مؤتمر دولي برعاية متعددة، وكأنّ المشكلة في الرعاية فقط.
المعضلة تكمن في عدم وجود شريك إسرائيل، وفي الدعم الأميركي، خصوصًا بعد تحول الإدارة الأميركية من الداعم لإسرائيل إلى شريك كامل في الاحتلال والعدوان والتوسع.
كما تكمن المعضلة في اختلال موازين القوى، في حين يكمن الحل في العمل طويل النفس من أجل تغيير موازين القوى، وخلق حقائق على الأرض تجعل الحقَ الفلسطينيَ أمرًا لا يمكن تجاوزه.
في المقابل، وصلت إستراتيجية المقاومة المسلحة كأسلوب وحيد أو أساسي إلى طريق مسدود، بدليل أنها تعطلت، وأصبحت الهدنة هي العنوان الأبرز، وأن أصحاب المقاومة المسلحة أصبحوا من دعاة المقاومة الشعبية السلمية، ومستعدين لهدنة طويلة الأمد مقابل مجرد رفع الحصار عن قطاع غزة.
كفى رهانًا على المتغيرات العربية والإسلامية والدولية وإهمالَ الطَابعِ التحرري الوطني والإنساني للقضية. فالقضية وطنية وتحررية تجمع ولا تفرق، ولا يجب تقزيمها بمحور أو دين، أو جعلها رهينةَ أوهام بمجيء الفرج من دون العدد والعدة.
تأسيسًا على ما سبق، المطلوب الشروع فورًا في حوار وطني شامل يستهدف بلورة المقاربة الجديدة، التي تتضمن الرؤية الشاملة والإستراتيجية المناسبة، وخطط العمل الكفيلة بتحقيقها.
لن تنطلق الإستراتيجية الجديدة من الفراغ، بل ستواصل من حيث انتهى النضال الفلسطيني، وستبني على الإيجابيات وعناصر القوة، وتتخلص من الأخطاء والسلبيات والخطايا … يمكن أن تجمع ما بين المقاومة وأشكالها المناسبة في كل مرحلة، والعمل السياسي والديبلوماسي، ولكن على قاعدة أن الأساس هو برنامجٌ واقعيٌ يسعى لتحقيق ما يمكن تحقيقه في كل مرحلة، وأنَّ المحكَ بما يجري على أرض الصراع، والرهان على إمكانية إحباط المخطط الاستعماري الاستيطاني.
الحضور الكريم
لقد تشاورنا مع عشرات الكتاب والسياسيين والأكاديميين والنشطاء حول كيفية عقد هذا المؤتمر، وما الذي يمكن أن يتناوله، وكان هناك شبه إجماع على ضرورة أن ندخل في خطط العمل والتفاصيل، وتحديدًا في الذي يمكن عمله.
وتم تحذيرنا من الوقوع في التبشير والغرق فيما يجب وينبغي من دون ربط ذلك بالإمكانيات لتحقيقه، وحذرونا من الوقوع في التبرير من منطلق ليس بالإمكان أبدع مما كان، وان السياسة فن الممكن، وأنه ليس أمامنا سوى قبول المطروح علينا من واشنطن وتل أبيب وحلفاء إسرائيل الجدد، وربما العمل على تحسينه وتقليل أضراره .
إن الذي يمكن عمله يقع في نقطة الالتقاء بين الإمكانيات والآفاق وتحقيق الحقوق، من خلال وضع برنامج يسعى لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه، ليس الممكن وإنما أفضل الممكنات.
تأسيسًا على ما سبق، فإننا حاولنا قدر الإمكان أن تبتعد الأوراق المقدمة إلى المؤتمر عن تكرار العموميات والشعارات المجردة، وتمضي أكثر ما يمكن في تقديم اقتراحات وتوصيات ملموسة على أمل أن تكون محل حوار واسع داخل المؤتمر وخارجه، وتساهم وتساعد على وضع خطة النهوض الوطني التي مسؤولية وضعها لا تقع على عاتق مثل هذا المؤتمر، أو على مركز أبحاث مثل مسارات، وإنما على عاتق مؤسسات الإجماع الوطني التي بكل آسف جراء الانقسام غير موحدة ولا فاعلة.
في هذا السياق، فإن الاقتراحات والتوصيات التي تضمنتها الأوراقُ المقدمةُ، وخصوصًا مسودة الخطة المقدمة من لجنة السياسات في مركز مسارات والتي ستعرض في الجلسة الختامية للمؤتمر بمشاركة عدد من ممثلي الفصائل ورئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل؛ ما هي إلا محاولة لإطلاق حوار وطني شامل حول القضايا المحورية من خلال الخوض في التفاصيل، ولإظهار أن هناك بديلًا عمليًا وواقعيًا ووطنيًا.
طبعًا، يمكن أن تكون النتائج النهائية مختلفة بهذا القدر أو ذاك عما هو مطروح في هذا المؤتمر، وفي هذه الحالة يكفينا أننا بادرنا وحاولنا وبدأنا.
إن تقديم مسودة لخطة عمل يمكن أن تساهم في البرهنة على أننا إذا كنّا نريد، أي إذا توفرت الإرادة فهناك طريق.
وحتى أقدم نموذجًا على ما تضمنته الخطة المقترحة، أعرض المتضمن فيها عن كيفية التعامل مع اتفاق أوسلو والتزاماته، فمنذ سنوات تدور القيادة والقوى على اختلاف أنواعها في حلقة مفرغة من اتخاذ القرارات في المجلس المركزي، وأخيرًا في اللجنة التنفيذية، من دون الرغبة، وربما عدم القدرة على تنفيذها.
تقترح الخطة المقدمة من مسارات وضع خطة ممكنة التحقيق تدريجية لإنهاء الالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية المترتبة على اتفاق أوسلو، تراعي أن البنية التي انتهت إليها السلطة تجعل من المتعذر إلغاء اتفاق أوسلو وكل ما يترتب عليه بقرار واحد وخطوة واحدة. فنستطيع تخفيض الموازنة بشكل عام، وخصوصا المخصصة للأمن، ويمكن إلغاء أحد الأجهزة الأمنية وإعادة النظر في دورها وعددها. ويمكن الشروع أيضًا في سحب الاعتراف بإسرائيل، والبدء بتغيير شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها لتصبح سلطة تستهدف إنهاءَ الاحتلال، وتجسيدَ الدولة التي تعبر عن الحق الطبيعي والتاريخي والمعترف بها دوليًا على الأرض وغير القابلة للتفاوض، لتصبح أداة في خدمة البرنامج الوطني، وليست أداة وظيفية تخدم الاحتلال من دون مقابل، ومن دون عملية سياسية تلتزم فيها إسرائيل بأي شيء.
نموذج آخر تقترحه مسودة الخطة يتمثل بتغيير المقاربة المعتمدة لتحقيق الوحدة، التي تقوم على مقاربة تمكين الحكومة أولًا.
وتقوم المقاربة المقترحة على مبدأ الرزمة الشاملة التي تشمل مسارات متعددة متوازية، بحيث تتنازل “حماس” عن سيطرتها الانفرادية على قطاع غزة، مقابل شراكة حقيقية في السلطة والمنظمة، بحيث تكون السلطة مهنية ووطنية وتعددية، وتبتعد عن التفرد والهيمنة والإقصاء، وعن جعل الأجهزة الأمنية موزعة على هذا الفصيل أو ذاكن في حين يجب أن تكون بعيدة كليًا عن الحزبية، وعن المحاصصة الفصائلية، وتوزيع المكاسب والغنائم على “”فتح و”حماس” ومراكز القوى الجهوية والعائلية والأهلية وبعض رجال الأعمال.
يمكن أيضًا الشروع فورًا في التحضير لمجلس وطني جديد توحيدي تشارك فيه مختلفُ القوى وممثلون عن المرأة والشباب والشتات، بصورة تتناسب مع حجمهم ودورهم وطاقاتهم وإبداعاتهم.

الحضور الكريم
يعقد هذا المؤتمر في وقت مهم وحساس جدًا، في ظل أن شبح الحرب يحلق في سماء المنطقة، وبعد عقد المجلس الوطني، ووصول المصالحة إلى طريق مسدود، وفي ظل أن قطاع غزة معرض للانهيار والانفجار بسبب إحكام الحصار والانقسام والإجراءات العقابية، والقدس تضيع، واللاجئين بدون عنوان حقيقي.
كما ينعقد هذا المؤتمر في ظل مسيرة العودة، بارقة الأمل في السماء الفلسطينية، وقبل يومين من نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة، وفي سياق الشروع في تطبيق صفقة ترامب من دون انتظار طرحها رسميًا. فهي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها.
صفقة ترامب صفقة مسمومة، ومن هنا نحيي الرئيس والقوى على اختلافها والشعب على رفضها، ونطالب بتوفير متطلبات إحباطها، فلا يستقيم استمرار الانقسام والإجراءات العقابية على غزة، وإعادة إنتاج الإستراتيجيات التي وصلت إلى طريق مسدود، وتعطيل وتآكل المؤسسات الوطنية في السلطة والمنظمة مع متطلبات إحباطها. فهي صفقة مسمومة غير قابلة للتعديل، تستهدف القضية والأرض والشعب من أجل اقامة إسرائيل الكبرى.
لا تفرق صفقة ترامب بين فلسطيني وآخر، بين “فتح” و”حماس” وغيرهما. وهي لا تفتح طريق إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة، لا في الضفة الغربية ولا في غزة وحدها. كما لا تفتح طريق إقامة دولة واحدة لا ديمقراطية ولا ثنائية القومية ولا غيرهما، بل تفتح الطريق أمام إسرائيل لمصادرة وضم أكبر مساحة ممكنة من الأرض، وتهجير المزيد من الفلسطينيين داخل وطنهم وإلى خارجه. فالتهجيير مطروح بقوة على جدول الأعمال الإسرائيلي ويجب الاستعداد لإحباطه.
وتتضمن الصفقة المؤمرة تجميع السكان في معازل منفصلة عن بعضها البعض، يمكن أن ترتبط مع معزل غزة، أو مع الاْردن، أو توسيع القطاع على حساب سيناء، وعلى حساب الحقوق الفلسطينية، أو رمي غزة في حضن مصر.
إن صفقةَ القرن ومجملَ المخططات الأميركية والإسرائيلية ليست قدرًا لا فكاكَ منه، بل يمكنُ إحباطُها إذا توفرت متطلباتُ إحباطها، وأهمها رؤيةٌ شاملةٌ تفتحُ طريقَ إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإستراتيجيةٌ وخططُ عملٍ قابلة للتحقيق، وإرادةٌ مصممةٌ على تحقيقها .
في الختام، اسمحوا لي أن أشكر كل من ساهم في التحضير لعقد هذا المؤتمر، بداية بمجلسي الأمناء والإدارة، ومرورًا بالعاملين في المركز الذين تعاملوا مع المؤتمر مثلما يتعاملون مع مختلف أعماله وبرامجه باعتبارها رسالةً وليست مجرد قيام روتيني بالوظيفة. كما نشكر الكتاب والباحثين والأكاديميين الذين قدموا ملاحظات واقتراحات لانعقاد المؤتمر، كما نشكر الذين أعدوا الأوراق والذين حكموا وراجعوا بعضها.
كما نشكر رعاة المؤتمر، وعلى رأسهم شركة الاتصالات الفلسطينية الخلوية (جوال) الراعي الرئيسي للمؤتمر، ومؤسسة منيب رشيد المصري، وبنك القدس، ومؤسسة الناشر، والدكتور محمد مسروجي. كما أشكر الداعمين المجهولين للمركز والشركاء: مبادرة غدارة الأزمات الفنلندية (CMI)، ومؤسسة أكشن آيد، ومؤسسة الكويكرز، ومنظمة نساء من أجل السلام حول العالم.
كما أشكر وكالة وطن للأنباء التي ساعدتنا في إنجاح عقد هذا المؤتمر، والمترجمين، ووسائل الإعلام، والضيوف الأعزاء.

هذا المقال يعبر عن رأي صاحبه فقط.

تعليقات