مجلس الوزراء يتحدث عن لجنة التحقيق بأحداث نابلس
مدار نيوز، نشر بـ 2016/08/30 الساعة 1:43 مساءً
أكد الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسته، أن لجنة التحقيق التي شكلها بشأن كافة الأحداث التي وقعت في نابلس قد بدأت أعمالها بمسارين متوازيين، وهما مسار التحقيق الجنائي الذي تتولاه النيابة العسكرية والنيابة العامة والضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بحكم القانون، وتقديم أي متهم للمحكمة المختصة، والمسار الثاني هو التحقيق العام الذي تقوم به اللجنة، وتعتمد فيه على تقييم نتائج التحقيقات الجنائية، وتقارير الطب العدلي، وتحديد مواطن الخلل والقصور، واستخلاص العبر وضمان النزاهة والحيادية ومقتضيات تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأكد رئيس الوزراء أن التحدي الذي يواجه سلامة المجتمع، يتمثل بوجود مطلوبين للعدالة، الأمر الذي يتطلب جهدا وطنيا وقانونيا من كافة المؤسسات الوطنية والقانونية والأهلية، إلى جانب الجهود التي تقوم بها الحكومة لضمان تحقيق العدالة لكافة المواطنين، مشيراً إلى أهمية استحضار السبب وراء الأحداث، المتمثل بوجود فئة خارجة على القانون ترفض تسليم نفسها للعدالة، وقامت بإطلاق النار على دوريات القوى الأمنية ومنتسبيها أثناء قيامهم بواجبهم القانوني في ملاحقة المطلوبين ومحاولة اعتقالهم لمثولهم أمام العدالة، مما أدى إلى استشهاد الضابط شبلي بني شمسة من مرتب الشرطة، والضابط محمود الطرايرة من مرتب الأمن الوطني.
وأشار إلى أن اللجنة قد فُوضت بالقيام بمهامها بما يضمن تجسيد سيادة الدولة وسيادة القانون والنظام، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، وإنهاء ظاهرة الخروج على القانون والفرار من وجه العدالة، وتحقيق مصلحة الوطن والمصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني، وصيانة حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية، وضمان المحاكمة العادلة، وتمكين قوى الأمن من أداء عملها في مكافحة الجريمة وبسط الأمن وإنفاذ القانون، كما فُوضت اللجنة بالتحقيق في أي تجاوزات صدرت من منتسبي قوى الأمن الفلسطيني، مؤكداً أن الحكومة ترفض رفضاً قاطعاً أي تجاوز للقانون والنظام مهما كان مصدره.
ودعا المجلس أهلنا في نابلس وفي كافة المناطق إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب القانون والنظام والعدالة، وحماية السلم الأهلي وتماسك المجتمع، وعدم السماح لأي كان بحرف المسيرة الوطنية عن مسارها الصحيح، والمساس بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا، ومشروعنا الوطني، وتهديد أمن مجتمعنا وشعبنا.
