محكمة إسرائيلية تُصادق على قرار هدم منزل الأسير أمجد عليوي من نابلس

أفادت مصادر فلسطينية، بأن محكمة إسرائيلية رفضت اليوم الثلاثاء، اعتراض عائلة أسير فلسطيني ضد قرار جيش الاحتلال هدم منزله، على خلفية اتّهام نجلها بالمسؤلية عن عمليات مقاومة، فيما قبلت اعتراض عائلة أسير آخر.

وأوضح صلاح عليوي، شقيق الأسير أمجد عليوي، من مدينة نابلس، أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاعتراض الذي قدمته العائلة لوقف قرار جيش الاحتلال بهدم منزل الأسير، بدعوى مسؤوليته عن خلية تابعة لحركة “حماس”، نفدت عدة عمليات إطلاق نار أسفرت عن مقتل وإصابة إسرائيليين.

وأضاف أن محامي العائلة أبلغه بأن المحكمة الإسرائيلية صادقت على قرار جيش الاحتلال، فيما رفضت الاعتراض المقدم من قبلهم على القرار، مشيرا إلى أن الاحتلال قد يقدم على هدم المنزل في أي لحظة.

وفي ذات السياق، ذكرت عائلة الأسير المريض بسام السايح من مدينة نابلس، أن ذات المحكمة ردت اليوم طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل الأسير، المتهم بعلاقته بالخلية ذاتها، مشيرة إلى أن السبب يعود لإنكار الأسير السايح التهم الموجهة إليه.

وكان الاحتلال قد أقدم خلال الأشهر الماضية على هدم منازل خمسة من الفلسطينيين في نابلس، من المنتمين للخلية العسكرية التي نفذت عمليات إطلاق النار، وتعود لعائلات الأسرى كرم المصري، يحيى الحاج حمد ، زيد عامر، راغب عليوي، وسمير الكوسا، بعد أن قامت بإخلائها من ساكنيها، والمنازل المجاورة لها، باستخدام القوة المفرطة، حيث عمدت إلى “تلغيم” المنازل الثلاثة بالمتفجرات، ونسفها بكل ما تحتويه، حيث سُمعت أصوات الانفجارات على مسافات بعيدة من المدينة.

وكان الاحتلال اتهم الأسرى بالانتماء إلى حركة “حماس” والمشاركة في عدة عمليات، من بينها عملية “ايتمار”، في الأول من شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من المستوطنين الإسرائيليين.

وتهدم سلطات الاحتلال مئات بيوت الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كوسيلة “عقابية”، حيث تهدف وفق ما تقول إلى “المسّ بأقرباء الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضدّ إسرائيل، أو الذين اشتبهوا بالضلوع فيها، بغية ردع الفلسطينيين عن القيام بمثل هذه العمليات”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=9221