وأكدت المحكمة في قرارها الذي تسلمته العائلة اقتناعها بكثير من الدلائل التي تثبت وجود ثغرات في تقرير فريق التحقيق البلغاري، ووجود شبهات جنائية في القضية، مما دفع محكمة النقض إلى إصدار قرار بإعادة التحقيق في الحادث وتشكيل فريق جديد لهذه المهمة.
وكان تحقيق الجزيرة الذي بث ضمن برنامج “ما خفي أعظم” يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قد كشف عن شهادات ووثائق وأدلة تثبت عدم منطقية فرضية الانتحار، وأن النايف قُتل في السفارة الفلسطينية بصوفيا يوم 26 فبراير/شباط الماضي عندما لجأ إليها لمنع تسليمه لإسرائيل، وذلك بناء على طلب إسرائيلي للسلطات البلغارية باعتباره مطاردا من قبل الموساد بتهمة قتل مستوطن إسرائيلي قبل قرابة ثلاثين عاما.
وفي الشهر الماضي، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي كان النايف من قادتها، أن إغلاق السلطات البلغارية ملف الشهيد هو بمثابة خضوع للضغوط الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستستمر في متابعة القضية وستلاحق كل من “يثبت تورطه في هذه الجريمة”.
وأضافت الجبهة في بيان أن هذا ما “أشارت إليه صحيفة معاريف الإسرائيلية مؤخرا عندما أشادت بإنجازات الرئيس الجديد لجهاز الموساد، باغتياله الشهيد التونسي الطيار محمد الزواري في تونس، ومن قبله عمر النايف في بلغاريا”.
وأبلغت السلطات البلغارية زوجة النايف شفهيا بالانتهاء من التحقيقات في مقتله في فبراير/شباط الماضي، وأن الملف قد أغلق على أنها قضية انتحار وليست اغتيالا، دون أن تسلمها أي مستندات أو وثائق تثبت رواية الانتحار، حسب ما أكدته الزوجة للجزيرة.
