الشريط الأخباري

مدار نيوز تجري حوار شامل مع نقيب المهندسين.. يؤكد : إجراء انتخابات النقابة الشهر القادم

مدار نيوز، نشر بـ 2018/02/11 الساعة 2:37 مساءً

نابلس – خاص “مدار نيوز”: في مقابلة خاصة أجرتها وكالة “مدار نيوز” أكد نقيب المهندسين، المهندس مجدي الصالح، على إجراء الانتخابات لنقابة المهندسين في شهر مارس \ آذار القام، داعيا المهندسين لتجديد اشتراكاتهم لاختيار مجلس نقابتهم الجديد.

وشدد الصالح على أن نقابة المهندسين من أكثر المجالس النقابية التزاما بإجراء الانتخابات في موعدها، إذ لم يمر عبر تاريخ النقابة أن تم تمديد أي مجلس نقابة سوى مرة واحدة فقط عبر تاريخ النقابة، فنقابة المهندسين من أكثر النقابات التي تحترم قوانينها.

فيما دعا المهندسين أن لا يبقوا متفرجين وأن يأتي مجلس جديد ويتم الهجوم عليه بل عليهم أن يشاركوا بأصواتهم، لاختيار ممثليهم في مجلس النقابة القادم.

وشدد الصالح على أنه راضٍ عن الجهد الذي بذله خلال وجوده في السنوات الثلاث في نقابة المهندسين.

وقال: “حصلنا بعض القضايا ولم ننجز بعضها، وحققنا على الأقل ما وعدنا به مهندسينا، لكن النضال النقابي تراكمي لا يمكن أن يتم بسنة أو سنتين”.

استثمارات النقابة وخسائرها …

نقيب المهندسين تطرق إلى استثمارات النقابة، فقال، خلال المقابلة التي أجراها معه رئيس تحرير وكالة مدار نيوز” علي دراغمة  في مقر النقابة فرع مدينة نابلس: إن “نقابة المهندسين لديها استثمارات محلية فقط وهي وهي عبارة عن استثمار في القطاع المصرفي، حيث استثمرنا في بنك الصفا الإسلامي بمبلغ 250 ألف سهم بواقع دولار لكل سهم”.

ونوه الصالح إلى أن باقي أموال نقابة المهندسين تستثمر لصالح المهندسين في قطاع الأراضي والإسكانات الموجودة وفي البنية التحتية للنقابة، حيث لا يوجد أية اسثمارات أخرى في نقابة المهندسين فرع القدس.

وقال نقيب المهندسين: ليس لدينا نوايا ربحية من الاستثمارات بل خدمة للمهندسين، وأول استثمار من خلال نقابة المهندسين كان في الاستثمار في بنك الصفا الإسلامي، لتحقيق أقل سعر مرابحة، بحيث تعود بالنفع على المهندسين من خلال التعامل اليومي مع البنك، أما العائد الربحي من هذه الأسهم يعود للمهندسين”.

وتابع: “ليس لدينا سوى هذا الاستثمار لدى نقابة المهندسين، أما البقية فهي لصالح الزملاء في كافة إسكانات الوطن، والحصص الأكبر كانت في مدينة نابلس وهو إسكان الشقق في رفيديا، وهناك مشروع آخر في زواتا في ضاحية الزيتونة والذي من المفترض أن يأوي أكثر من 70 مهندسا ومهندسة”.

وأردف: “كان من المفروض أن يكون هناك نادي في مدينة دورا جنوب الخليل لكن توجد بعض الإشكاليات، ويوجد هناك نادي مركزي للمهندسين في مدينة أريحا تم شراء الأرض لصالح هذا المشروع وسيترك للمجلس القادم إتمام مشروع هذا النادي”.

وحول ما يقال إن “نقابة المهندسين ميسورة”، أكد نقيب المهندسين “نقابة المهندسين ليست ميسورة بالصورة التي يراها الجمهور بشكل واضح، هناك استثمارات لصندوق التقاعد الذي هو ليس بحوزة مركز القدس، بل هو في حوزة النقابة في مركز عمان وبالتالي تدير هذه الاستثمارات نقابة المهندسين الأردنيين ونحن جزء من هذا الصندوق”.

وقال: “ما كان من لغط في الآونة الأخيرة من خسارة في استثمارات النقابة هو خسارة في صندوق عمان، والذي نحن جزء من هذا الصندوق ونشكل نحو من 22% من هذا الصندوق، حيث تعرض في السنوات الأخيرة لعدة خسائر ونقص في أموال هذا الصندوق”، لافتا إلى الجهود التي بذلت من قبل النقابة في فرع القدس وفي فرع عمان من أجل وقف هذا النزيف، ما يعني أنه كان لا بد من إجراءات بخصوص صندوق التقاعد.

وتابع: صندوق التقاعد كانت نقطة التعادل له بالتحدي الموجود في عام 2003 والدرس الاختباري، من خلال طلب رفع الأقساط التي لم ترفع منذ عام 1997”.

وأكد الصالح “لا يوجد أرقام حول الخسائر، ولكن نحن نطمئن مهندسينا أن الصندوق سيكون آمن، وندعو مهندسينا إلى الاشتراك بهذا الصندوق”.

نقابة المهندسين لا زالت تابعة للنقابة الأردنية ولا تزال نقابة المهندسين حتى اللحظة في شراكة ما بين نقابة المهندسيين الفلسطينيين والأردنيين، حيث أوضح الصالح أن هذه النقابة كمؤسسة نقابة منذ العام 1958 في مركزين هما القدس وعمان.

وبدأت النقابة أعمالها في فلسطين عام 1963، وفي العام 1967 بقينا مرتبطين كمركز القدس مع الأردن “مركز عمان”.

وتابع: “لغاية بداية التسعينات أصبحت أعداد المهندسين كبيرة ولا يوجد تنظيمات لمهنة الهندسة ولا تشريعات، ولا يوجد أنظمة، لذا بدأنا قبل قدوم السلطة الفلسطينية بتنظيم مهنة الهندسة من خلال البلديات وننشئ نقابة جيدة، وفي العام 1997 قمنا بالانفصال المالي والإداري عن مركز عمان ولكن بقي صندوق التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية في مركز عمان.

أعداد المهندسين بازدياد ويبدو أن أعداد المهندسين آخذة بالازدياد، وبلغت الزيادة 8.5 % بشكل سنوي، وهو رقم كبير جدا يدل أن التوجه كثير نحو كليات الهندسة في الجامعات المحلية، وخصوصا في قطاع المهندسات، إذ إنه ولغاية العام 1998 لم تكن أعداد المهندسات سوى أقل من أربعة بالمائة من أعداد المهندسين، أما الآن فيصل عددهن إلى زيادة تقدر بنحو 25% من أعداد المهندسين، وأن أكثر من 50% من من الإناث الآن على مقاعد الدراسة في الجامعات المحلية.

وأكد نقيب المهندسين على التواصل مع كافة كليات الهندسة في الوطن وإقامة عدة نشاطات للطلبة في السنة الثالثة والرابعة والخامسة وإجراء التدريبات والدورات وذلك لاختصار الوقت على الطلبة ما بعد تخرجهم، لافتا إلى أنه سيتم تخريج أكثر من 120 طالبا في جامعة النجاح اليوم الأحد؛ من دورة تصميم الزلازل بالتعاون ما بين كلية الهندسة في الجامعة ومركز التدريب التابع للنقابة.

فيما شدد الصالح على أنه ينصح الطلبة المتفوقين المقبلين على الدراسة بدراسة الهندسة.

نقابة المهندسين والمطالبة بحقوق الأعضاء

نقيب المهندسين أكد أن نقابة المهندسين “مركز القدس” من أفضل النقابات الموجودة على مستوى الوطن العربي سواء من ناحية الانتماء للنقابة أو من ناحية تنظيم العمل الهندسي ومن ناحية المشاركة في الأعمال الوطنية والمشاركة بوضع الأنظمة والقوانين وفي كل الفعاليات بكافة مفاصل الدولة.

وتابع: “من المفترض أن كل المهندسين مسجلين لدى النقابة، فوفق القانون من يريد أن يمارس العمل الهندسي في فلسطين لا يستطيع إلا عبر النقابة صاحبة الحق الحصري في مزاولة المهنة، ولكن بعض الأشخاص كان منهم من يذهب للعمل في الخارج، وفي السنوات الأخيرة أصبحت بعض الدول وخاصة في السعودية والإمارات تطلب أن يكون المهندس عضوا في النقابة الأم وعضوا في نقابة البلد العامل فيها”.

في غضون ذلك، تطرق الصالح إلى قضية حقوق المهندسين العسكرييين، حيث تواصلت النقابة مع رئاسة الوزراء وهيئة الإدارة والتنظيم، وكذلك اللقاء الذي جمع النقيب مع مدير عام الإدارة والتنظيم اللواء يوسف دخل الله وتم الاتفاق على وجود قاعدة بيانات واضحة، وسيتم تزويده خلال الأسبوع القادم بكافة البيانات الموجودة بما يتعلق بمهندسي الأجهزة الأمنية والمسجلين ضمن نقابة المهندسين، “جزء منهم نطالب لهم بعلاوة اختصاص.

مضيفًا :في آخر جلسة مع رئيس الوزراء كان هناك نقاش حول أوضاعهم وقد تفهم ذلك، كونهم لا يستطيعون الاحتجاج، ونحن نطالب عنهم وفق قانون الخدمة العسكرية كما المدنية، فهذه الفئة مظلومة وهم يحملون نفس الشهادة وعلى الدولة أن تنصفهم”، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وعد بدراسة مطالبهم ووخصوصا العاملين في الدفاع المدني والذين يتعرضون لمخاطر كبيرة وكذلك منحهم علاوة المخاطرة أسوة بزملائهم في القطاع العام.

العمل على إيجاد تشريعات “صحيح أنه يوجد زيادة بحجج المهندسين، لكن هناك تقصير من قبل الحكومة بعدم وجود التشريعات وعدم العمل مع نقابة المهندسين على إيجاد آفاق عمل داخل هذا البلد، إذ إن تنظيم عمل المهندسين من اختصاص النقابة، لقد اقترحنا أكثر من قانون، ونحن بحاجة لأنظمة من وزارة الاقتصاد ومقرة من مجلس الوزراء”، يشير الصالح.

وتابع: “بعد سنتين ونصف السنة من دورة مجلس نقابة المهندسين الحالي استطعنا أن نقنع وزيرة الاقتصاد بضرورة تشكيل لجنة تتابع تنظيم عمل المهندسين، وبعد ستة أشهر من عمل اللجنة كان رد الوزيرة أنه لا يوجد مسوغ قانوني لهذا النظام”.

وطالب نقيب المهندسين بإيجاد نظام يتعلق بالمهندسين، وبما أن وزارة الاقتصاد هي المسؤولة تم قبل يومين عقد لقاء مع القائم بأعمال مدير عام الصناعة في الوزارة المهندسة شفاء أبو سعادة والتي وعدت بإحياء هذه اللجنة وإيجاد فرصة لإعادة صياغة النظام وتقديمه لمجلس الوزراء.

وتطرق نقيب المهندسين إلى ضرورة وجود مهندس صناعي في المصانع والمعامل والقطاعات الاقتصادية، حيث قال: “تم الحديث بأكثر من لقاء حول هذه القضية من أجل أن نعمل على إيجاد انظمة لتشريع وجود مهندسين في المعامل والمصانع والقطاعات الاقتصادية في البلد أسوة في اتحاد المقاولين من أجل إعطاء تلك المعامل الرخص”.

وأكد الصالح “كنا نتمنى وجود مجلس تشريعي وطالبنا لأكثر من مرة إيجاد تشريعات منظمة، ولكن لا يوجد نقابة مهندسين في فلسطينيين، نحن نقابة تعمل بقانون قبل العام 1967” مشيرا إلى أن القانون جاهز ولكن الانقسام أحال دون حصول موافقة على وجود نقابة مهندسين فلسطيين، وأنه لا يوجد نقابة مهندسين حاليا سوى في الضفة الغربية أما في قطاع غزة فتوجد “جمعية المهندسين”.

تعليقات