وكان قاضي الصلح بالمحكمة الجزئية الأميركية وافق على أمر التفتيش الذي يسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالبحث في عقار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاءت عملية التفتيش غير المسبوقة استنادا على المذكرة بعد أن أعلن المدعي العام أن هناك مصلحة عامة كبيرة في كشف المذكرة.

ونشر أيضا تفاصيل الوثائق التي تم ضبطها في منزل ترامب والتي صنف بعضها تحت بند “سري للغاية“.

وأشارت مذكرة التفتيش، التي وافق قاض فيدرالي أميركي على السماح بنشر تفاصيلها، إلى أن المدعي العام لديه شواهد على احتمال انتهاك ترامب لقانون مكافحة التجسس الذي يحظر حيازة أو نقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني بالإضافة لانتهاكه قوانين أخرى تتعلق بالتعامل مع السجلات الحكومية.

وأضافت المذكرة ان هناك احتمالا بانتهاك ترامب قوانين تتعلق بمكافحة التجسس وأصول التعامل مع السجلات الحكومية.

وأظهرت أوراق المحكمة أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” صادروا ما يصل إلى 11 مجموعة من السجلات السرية من العقار المملوك لترامب خلال المداهمة التي جرت يوم الإثنين الماضي.

ولدى الادعاء شواهد على أن ترامب ربما انتهك قانون التجسس الذي يحظر حيازة أو نقل معلومات تخص الدفاع الوطني.

كما يرى الادعاء أن ترامب ربما انتهك قوانين التعامل مع السجلات الحكومية التي تجرم محاولات الإخفاء أو الإتلاف وذلك على خلفية احتفاظه بوثائق رئاسية حساسة.

ولم تقدم أوراق المحكمة تفاصيل محددة حول الوثائق ولا المعلومات التي قد تحتوي عليها، غير أن مصادر صحفية قالت إن موظفي إف.بي.آي الذين فتشوا المنزل أخذوا نحو 20 صندوقا من الوثائق ومجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد، والأمرالتنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون حليف ترامب.

وذكرت المصادر أن القائمة تضمنت أيضا معلومات عن رئيس فرنسا.

وكان ترامب قد أيد كشف المذكرة ولم يعترض محاموه على ذلك.

وقال ترامب إن الوثائق المصادرة رفعت عنها السرية، وإنه كان سيسلمها إلى وزارة العدل إذا طُلب منه ذلك. غير أنه لم يتضح ما إذا كانت السرية قد رفعت بالفعل عن الوثائق.

ترامب نفى كذلك ما ورد عن صحيفة أميركية بأن عناصر مكتب التحقيقات يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية، قائلا إنها خدعة.