مرة أخرى فندق الامبريال.. حكاية اليوم ما بعد قرار الاستيلاء عليه

مدار نيوز، نشر بـ 2019/06/16 الساعة 12:34 مساءً

القدس \ مدار نيوز \ محمد عبد ربه \ يروي أبو الوليد الدجاني الذي يدير فندق الإمبريال في البلدة القديمة من القدس بمرارة وغضب ما آل إليه مصير الفندق الذي تديره عائلته منذ عام 1949 بموجب عقد إيجار وقعته مع بطريركية الروم الأرثوذكس المالك الأصلي للمبنى الفندق.

وبالنسبة لأبي الوليد، لم يعد مكترثا بمجريات الأمس القريب أو البعيد منذ العام 2004 حين بدأت الأنباء تتكشف عن صفقة بيع وتسريب للفندق لجمعيات استيطانية، بقدر اكتراثه واهتمامه بالخطوة التالية لقرار المحكمة الإسرائيلية التي ثبتت ادعاءات المستوطنين بالفندق وملكيتهم له بموجب صفقة البيع والتسريب، والتي شابها كثير من شبهات الغش والرشى والفساد.

وفي لقائنا معه داخل الفندق تساءل أبو الوليد: ماذا بعد قرار المحكمة العليا؟ وما عساني أفعله إن أتت عطيرت كهانيم غدا وطالبتني بسداد ما ترتب من إيجارات لسنوات بحكم أن المحكمة ملّكتها الفندق وأصبحت المالك الجديد..؟

أسئلة أخرى كثيرة طرحا أبو الوليد، والذي لم يخف قلقه من المستقبل، لكنه رغم ذلك يرى أنه بالإمكان عرقلة وتعطيل تنفيذ القرار بإجراءات قانونية محكمة، ومن خلال طاقم من خبراء القانون المتخصصين الذين بمقدورهم التوجه بالتماسات ضد “عطيرت كهانيم” فيما لو فكرت بالاستيلاء على فندق، وبإمكان طاقم قانوني يتمتع بخبرة عالية أن يرجئ تنفيذ القرار لسنوات، وهكذا يصبح من الصعب تنفيذه فورا.

مع هذا القلق الذي ينتاب أبو الوليد، فإن الغضب ينصب أيضا على كل من قعد متفرجاً ولم يتحرك على مدى السنوات الماضية منذ العام 2004 وحتى اللحظة. سألنا أبو الوليد، إن كان أحد من المسؤولين والمرجعيات المختلفة للقدس قد تواصل معه، أو حاول تقديم الدعم في معركة الفندق مع المستوطنين، ردّ وقد تملكه الغضب:” لم يكلف أحد لا من المسؤولين ولا من المرجعيات نفسه للتواصل معنا أو مساندتنا في المعركة القضائية.. لم نسمع إلا ردود الفعل والتصريحات.. نحن لا نريد مالهم ولن تنفعنا أموالهم بعد قرار العليا.. ما نطلبه اليوم هو مساندتنا في معركة الصمود التي نخوضها.. وكل ما نريده اليوم هو أن يكون لدينا هذا الطاقم من المحامين الذي يتابع القضية .. ليس أي طاقم.. بل طاقم خبير، وقد استشرت واحدا من كبار المحامين المتخصصين في قضايا العقارات وأبلغني بأنه يمكن وبسهولة اتخاذ إجراءات قضائية – رغم قرار العليا – ترجئ عملية التنفيذ لسنوات، وربما ننجح في إبطال الصفقة…”.

السؤال الآخر الذي يردده أبو الوليد للمتقاعسين عن دعمه في قضية الفندق أنه.” طالما لديكم ما تدعون أنها وثائق أين كنتم طيلة هذه المدة منذ العام 2004 وحتى الآن..؟ لقد مرت القضية في أكثر من مرحلة من النظر سواء في المركزية حين حكمت المحكمة المركزية في العام 2017 لصالح “عطيريت كوهانيم”؟؟ أو في المحكمة العليا… أين كنتم طيلة هذه المدة..؟
يؤمن أبو الوليد في جوابه على تساؤله السابق، بأن هناك كما يقول “أجندات موجودة، ونحن بتنا معتادين على مثل هذه المواقف …أنا ما بدي أدافع عن حدا.. أنا بدي أدافع عن حق الفلسطيني الموجود اليوم في باب الخليل”.

غضب أبو الوليد مما يجري، وقلقه لا ينحصر في قضية الفندق و السيطرة عليه وعلى فندق “بترا” المجاور.. فهناك مخاطر كثيرة تتهدد عشرات المحال التجارية أسفل الفندقين في حال تمكنت “عطيريت كوهانيم” من السيطرة عليه.. ما يعني أنها ستسيطر بالكامل على ساحة عمر بن الخطاب برمتها.. وعلى هذه المنطقة الحيوية جدا من البلدة القديمة في باب الخليل.. بل أن الأمر يتجاوز ذلك إلى الوجود الفلسطيني المسيحي في البلدة القديمة برمتها، علماً بأن موقع الفندقين هام واستراتيجي ومفتوح على جميع الأماكن في المدينة المقدسة.. وفي نظري، أنه في غضون ثلاث سنوات لن يبقى فلسطيني واحد في ساحة عمر بن الخطاب”.

في لقائنا المطول معه، يعود أبو الوليد، ويؤكد أن ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل لا تقل أهمية عن المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة وكلاهما يبعدان عن الفندق خمس دقائق زمنيا، فالأخطار واحدة، وإن استولوا على هذه الساحة، فإن كل شيء سيصبح متاحاً لهم. يضيف مختتما:” ما يعنيني الآن بعد قرار العليا الإسرائيلية هو أمر واحد فقط، وهو ضمان بقائي في الفندق لمدة 99 عاما أخرى بموجب العقد الموقع مع البطريركية ولا شيء غير ذلك.. هذا ما أريده فقط رغم قرار المحكمة الإسرائيلية.

يذكر، أن مساحة فندق الإمبريال تصل إلى 1800 متر مربع، ويحتوي على 50 غرفة. وكانت قضية بيع المباني الثلاثة ظهرت في عام 2005 وتم الكشف عن الاتفاقية التي تمت في عهد البطريرك إيرينيوس، ومسؤوله المالي نيكولاس باباديماس وبين الجمعية الاستيطانية “عطيرت كوهنيم”، والتي نصت على وضع يد الجمعية الاستيطانية على فندقي الإمبريال وبترا، إضافة إلى قصر المعظمية في حي باب حطة بالبلدة القديمة، علماً بأن فندق “إمبريال” بيع بمقابل مليون و200 الف دولار فقط، أما فندق “بترا” فبـيع ب 500 الف دولار، في حين بيع قصر المعظمية ب 50 ألف دولار فقط.