مشروع قانون إسرائيلي لمحاربة المؤسسات الإسرائيلية العاملة في مجال حقوق الإنسان

ترجمة محمد أبو علان:

عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود أمير أوحنا سيتقدم اليوم الاثنين  بمشروع قانون لمنع  ما يسمى بالخدمة الوطنية المدنية في المؤسسات التي تتلقى دعماً من دول أجنبية.

مشروع القانون يستهدف بالدرجة الأولى المنظمات التي تسمى في دولة الاحتلال الإسرائيلي بالمنظمات اليسارية المتطرفة وتعمل في مجال رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومنها مؤسسة بتسيلم، ومنظمة كسر الصمت، ومنظمة السلام الآن العاملة في مجال رصد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.

ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وقال عضو الكنيست أوحنا إنه لا يمكن أن تكون خدمة وطنية ممولة عن طريق الدولة وتستغل في صراع سياسي على الساحة الدولية ضد سياسية الحكومة.

وخلفية التقدم بمشروع القانون هذا جاءت بعد مشاركة المدير التنفيذي لمنظمة بتسيلم الإسرائيلية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، طالب خلاله المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضد الاستيطان، وقرار بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=13965