نادي القضاة يرفض تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق بأحداث مجمع المحاكم

مدار نيوز : اصدر نادي قضاة فلسطين بيان وصلنا نسخة منه ردا على تقرير اللجنة المكلفة بالحتقيق بأحداث مجمع المحاكم قبل ايام .

التالي:

بيان صادر عن الهيئة الادارية لجمعية نادي قضاة فلسطين ردا على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق بأحداث مجمع المحاكم والذي جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم تابعت الهيئة الادارية لجمعية نادي القضاة تقرير هذه اللجنة باهتمام بالغ فيما يتعلق بالشق المتعلق بمجلس القضاء الاعلى، و اننا بداية اذ نترحم على كافة شهداء الثورة الفلسطينية، ونعلن وقوفنا الدائم مع اسرى الحرية ونتكاتف ونعمل يدا بيد مع كل المخلصين من ابناء الشعب الفلسطيني لانتزاع الحق الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، فاننا وبذات الوقت نؤكد على اهمية احترام السلطة القضائية واستقلالها باعتبارها السلطة الثالثة في الدولة الفلسطينية و هي السلطة الساهرة على حماية الحقوق والحريات من العبث فيها .

اننا ومن منطلق مسؤولياتنا هذه، فاننا في جمعية نادي القضاة قد هالنا ما ورد في تقرير هذه اللجنة من مغالطات تعلقت بالسلطة القضائية لا تمت للقانون بصلة؛ كما انه و على الرغم من انها لجنة مشكلة من ثلاثة اعضاء اثنين منهم من القانونيين يفترض فيهما ان لا يضمنا هذا التقرير مسائل وانتقادات لقاضي الصلح في ادارته لدعوى تتعلق بالشهيد المناضل باسل الاعرج و هي انتقادات لم تكن في محلها ،وبعيدة كل البعد عن الاصول والقانون وتضمنت تجنيا على اجراءات المحاكمة التي لم يكن امام قاضي الصلح غير القيام بها متناسين ان القضاء ليس جهة تقصي عن الجرائم، وانما جهة تحال اليها الدعوى من قبل النيابة العامة صاحبة الحق دون غيرها باقامة الدعوى الجزائية امام القضاء.

ان جمعية نادي القضاة لا تقبل ولا باي شكل من الاشكال مقولة ان اللجنة المذكورة و هي بصدد اعداد تقريرها و اصداره كانت تحترم استقلال القضاء؛ بل انها كانت تنتهك هذا الاستقلال انتهاكا صارخا عندما عابت على محكمة الصلح عدم مراعاة طبيعة القضية الحساسة و غيرها مما تم امام المحكمة من اجراءات، وانه ما كان للمحكمة ان تؤجل الدعوى لاجل اخر وانه كان عليها انهاء الملف في ذات الجلسة على حد ما جاء في التقرير.

فمن المستغرب ان يتناسى القانونيون في اللجنة بانه لا يجوز للقاضي ان يفعل الا ما فعل الا ان يكون المطلوب منه انتهاك القانون على الرغم من انه يتوجب على اللجنة ان تعلم علم اليقين بان اغلاق الملف لا يكون بهذه الطريقة العوراء التي يريدون، واننا نشيد بقرار القاضي عندما اسقط الدعوى عن الشهيد باسل الاعرج منوها الى ان حمله للسلاح كان مشروعا و بهدف المقاومة .

و اننا بذات الوقت ناسف ان تواصل اللجنة في تقريرها انتهاكها لسيادة القانون واستقلاله وان تاخذ في توصياتها تكليف دائرة التفتيش القضائي بالتحقيق في الاجراءات التي تمت امام المحكمة في ذلك اليوم متجاوزين اختصاصات رئيس مجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهة المختصة بالتكليف باجراء التحقيق اذا ما ارتأى ذلك و بدون توصية من اي جهة خارجة عن نطاق السلطة القضائية؛ لان تكليف اللجنة لدائرة التفتيش القضائي مباشرة اجراء اي تحقيق بهذا الخصوص هو انتهاك صارخ للمواد 97 و98 من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وهو الامر الذي يستوجب استهجان ما جاء في هذا التقرير من هذه الجهة؛ هذا بالاضافة الى انه لا يجوز اجراء اي تحقيق مع اي قاضي فيما يتعلق بعمله القضائي .

اننا نستغرب انحراف لجنة التحقيق عن القيام بما وكلت به المتمثل بالتحقيق بالاحداث التي وقعت امام مجمع المحاكم و للتحقيق فيما جرى داخل قاعة المحكمة لتنحرف بمجرى التحقيق عن مساره و تظهر القضاء بمظهر المخطئ على الرغم من عدم صلاحيتها في التعرض للعمل القضائي باي حال و عدم جواز محاكمة العمل القضائي من جهة لا تملك الاختصاص المذكور تطبيقا لاحكام القانون الاساسي و ان الانحراف عن مسار التحقيق و المس بالعمل القضائي لا يعدو عن كونه تصديرا للمشكلة و تحميلها للجهاز القضائي .

ان جمعية نادي القضاة تطلب من القائمين على لجنة التحقيق سحب كل ما جاء في تقريرها في المسائل التي تعلقت بالسلطة القضائية لما في ذلك من انتهاك لاستقلال هذه السلطة، وتعدي على اختصاصاتها وبعكس ذلك فان جمعية نادي القضاة سوف تتخذ كافة المواقف التي من شانها ازالة كل مساس بالسلطة القضائية من تلك التي جاءت في هذا التقرير، و اننا نحذر من اي اجراء يمكن ان يمس القاضي تحت طائلة اتخاذ اي اجراء دفاعا عن استقلاله و استقلال السلطة القضائية. الهيئة الادارية لجمعية نادي قضاة فلسطين

رابط قصير:
https://madar.news/?p=35560