نريد حق الحصول على المعلومات ..عماد الاصفر

اختصار الكل يريد هذا القانون، ولكلٍ اسبابه الخاصة اضافة للاسباب الوطنية العامة : يريده الاعلاميون لانه يسهل عملهم ويقلل مشاكلهم ويريده المجتمع المدني لانه احد برامجهم الممولة من المانحين وتريده السلطة لانه سيحسن سمعتها دوليا ويسهل انضمامها لهيئات دولية .

إذاً ما الذي يحول منذ ١٦ عاما دون إقراره ؟!! إنها مخاوف غير مبررة امتدت من التشريعي الاول الى الثاني مرورا بكافة الحكومات بعض المخاوف مستمد من قلة الاطلاع لان القانون يحمي المعلومة وصاحبها تماما كما يحمي طالبها، وبعضها مستمد من الادعاء بعدم الجاهزية او ضرورة إطلاقه بقانون للأرشيف الوطني وتصنيف المعلومات وهو ما يوجب الاستعداد ان كانت هناك ارادة .

علما انه يمكن للقانون ان ينفذ بعد عام او اكثر من المصادقة عليه، أسوأ المخاوف تلك المتعلقة بالخوف من الانكشاف امام الآخرين.

اصحاب هذه المخاوف يتجاهلون حقيقة ان المعلومة تتسرب مشوهة ومبالغ فيها وتصل الى الجميع .

باختصار ايضا اذا كانت الفوضى التشريعية وحالة الفراغ القانوني مفيدة لاحد الاطراف في السابق فإنها لم تعد مفيدة لاحد على الاطلاق ، وبات الكل متضرر منها ، وباتت الشائعات وانصاف الحقائق اكثر بكثير من الحقائق والأدهى والأمر ان هذه الشائعات أصبحت المصدر الرئيس للرأي العام المحلي.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=2771

هذا المقال يعبر عن رأي صاحبه فقط.