هل يحقق قانون الضمان الاجتماعي الحماية الاجتماعية؟
صفا : بعد سلسلة مظاهرات واحتجاجات بدأتها النقابات والاتحادات العمالية والنسوية منذ شهر آذار/مارس الماضي لإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، جاءت مصادقة الرئيس محمود عباس على النسخة التي تم التوافق عليها بين الحكومة والجهات المطالبة بالتعديل.
وبعد التوقيع، أعلن مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري أن فلسطين دخلت عهدا جديدا بوضعها الأسس لضمان حياة كريمة لكل مواطن فلسطيني دون استثناء، وخلق شبكة أمان وضمان حماية اجتماعية للمجتمع والحفاظ على كرامة المواطن، وبالأخص العاملين في القطاع الخاص، كما سيمكن هذا القانون الحكومة الفلسطينية من استرداد أموال وحقوق العمال الفلسطينيين من “إسرائيل”.
ولكن النقابات راودتها بعض الشكوك في شمولية القانون للفئات المستهدفة، ككبار السن والحالات الخاصة والأطفال.
النقابات تشكك
وعن ذلك، يقول الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة إن القانون لا يزال محل جدل ونقاش في أوساط الحركة النقابية، حول ملاءمته للحالة الفلسطينية.
ويفسر زيادة في حديث لوكالة “صفا” الفجوات في القرار بعدم إيفائه بحقوق الحالات الأكثر حاجة، كالأطفال وكبار السن والنساء، مثلما يفي بالحقوق للقطاعين الأهلي والخاص.
ومع إقرار زيادة بتوفير القانون لمنافع أفضل من ذي قبل، لكنه يرى أن الإشكال الأكبر يكمن في نسبة المساهمات في الصندوق، التي لم يتم رفعها لأكثر من 16%، إذ أن المساهمات تقتطع من أتعاب وأجور العاملين، في ظل استمرار أرباب العمل برفضهم المساهمة في الصندوق.
ويقول زيادة: “أساس الضمان الاجتماعي يجب أن يكون قائما على التضامن والتكافل بين كافة شرائح المجتمع، وكذلك التضامن بين الأجيال كي يكفل حياة كريمة ضامنة للأجيال القادمة، وإذا لم يحصل هذا التضامن فإننا سنتجه إلى رفع سن التقاعد وهذا سيكون على حساب العاملين”.
ومن أهم مظاهر إمكانية التهرب من تطبيق القانون، وفق زيادة، أن 16% من العاملين في القطاعين الخاص والأهلي لن يشملهم القانون، بسبب عدم تطبيق أصحاب العمل والمنشآت له من خلال التوظيف بالعقود، ما يعني إدارة الظهر للقانون بطريقة التفافية.
ويتطرق إلى خسارة العمال أكثر من مليون دولار سنويا من الأموال التي يتحصلون عليها نتيجة العمل بالعقود، في ظل ازدياد البطالة وتهديد أصحاب العمل باستبدال العاملين.
وحول الضمانات المتوفرة لتطبيق القانون، دعا زيادة إلى إيجاد محاكم عمل متخصصة وجهاز تفتيش على المنشآت وتوفير الحق في الحماية النقابية، لافتا إلى أن العمال يخافون من رفع صوتهم عاليا والبوح بما يحصل لهم، خوفا من خسارة العمل وزيادة معدلات البطالة في آن واحد.
عمال “الداخل”
ويبلغ إجمالي حقوق العمال الفلسطينيين من الشركات والمنشآت والمصانع الإسرائيلية ما يزيد على ثمانية ملايين دولار كصناديق ضمان اجتماعي، منذ ما يزيد على أربعين عاما.
ويبين زيادة أن العمال الفلسطينيين في “إسرائيل” لم يتقاضوا أموالا كضمان منذ عام 1970، وهي مستحقات متراكمة وحقوق فردية للعاملين وورثتهم.
وبحسب زيادة؛ فإن القانون الفلسطيني كفل لهم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وتحويل حقوق العاملين المتعلقة بالحماية والضمان، ويمكّن لهم المطالبة بتحويل الأموال إلى الصندوق، “وهذا يتم من خلال تسوية القضية بالتنسيق مع المؤسسات الإسرائيلية، مع أن القضية ستطول بسبب الأوضاع السياسية”.
وحول تطبيق القانون، يقول زيادة إنه يحتاج إلى وقت وجهد كتأسيس بنية لمؤسسة الضمان وإعداد كادر متخصص، مع أن القانون نظريا أصبح ساري المفعول، وقد يحتاج تطبيقه فعليا سنتين، وفق قوله.
الوزير يرد
بدوره، يعتبر وزير العمل مأمون أبو شهلا حديث النقابات عن بعض الفجوات والقصور في قانون الضمان المعدل “غير منطقي”.
ويقول أبو شهلا، في حديث لوكالة “صفا”، إن القانون يغطي جميع الفئات ويرعى حقوقها، مشيرًا لوجود “خلط بين الضمان الاجتماعي وعمل الشؤون الاجتماعية، ويجب على النقابات إدراك هذه القضية”.
وعن ذلك، يضيف “الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة يرعى انضباط العمل بين العمال وأرباب العمل ويحفظ حقوق العمال في مختلف القطاعات، بينما ترعى الشؤون الاجتماعية حالات الفقر والتهميش والحالات الخاصة وغيرها”.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون، يقول أبو شهلا إن التطبيق الفعلي يحتاج ما بين 4 و6 أشهر، يتم فيها اختيار الموظفين والمختص، ويتم اختيار خمسة ممثلين عن الوزارات ومثلهم عن النقابات ومثلهم عن أرباب العمل، واثنين من المختصين في الشؤون المالية.
وبحسب الوزير؛ فإن القانون لم يصدر بصيغته النهائية إلا بعد التشاور مع كافة الجهات والأطراف المعنية، “واستمر النقاش أكثر من أربعة شهور بواقع 500 ساعة عمل”.
من جانبها، وجهت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي دعوة لعقد لقاء يوم الخميس المقبل في مدينة بيت لحم، لمناقشة التعديلات على القانون وأهم الانجازات التي تم تحقيقها.
