الشريط الأخباري

وزيرة شؤون المرأة: ارتفاع حالات سفاح القربى داخل الحجر المنزلي في زمن الكورونا وأكثر من 20 محاولة انتحار

مدار نيوز، نشر بـ 2020/05/09 الساعة 8:49 مساءً
شارك الخبر:

مدار نيوز/

قالت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، السبت، إن العنف ضد النساء قد تضاعف خلال فترة الحجر المنزلي الناتجة عن انتشار فايروس كورونا في فلسطين واتخذ أشكالا مختلفة.

وردا على سؤال “هل اشتمل العنف على جرائم سفاح القربى”؟؟ قالت الوزيرة: نعم للأسف سفاح القربى كان موجودا وظاهرا، ونتج عنه هروب للكثير من الفتيات من داخل المنازل، وتم توجيهم لشرطة حماية الأسرة ومن ثم إلى البيوت الآمنة.

وتابعت خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه وطن ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش: سفاح القربى لم يكن منتشرا بشكل كبير .. أستطيع القول حالة هنا وحالة هناك، وهي ظاهرة كانت موجودة داخل مجتمعنا، لكنها ازدادت أثناء فترة الحجر المنزلي، الذي دفعت ثمنه المرأة بشكل كبير.

أكثر من 20 حالة انتحار …

وردا على سؤال؛ هل قاد سفاح القربى الى محاولات انتحار داخل المجتمع ؟، ردت الوزيرة: هذا صحيح .. أثناء الحجر المنزلي زادت محاولات انتحار النساء، حيث سجلت الوزارة بالتعاون من الجهات الرقابية أكثر من عشرين محاولة انتحار خلال الخمسين يوما ماضية على أسباب مختلفة، ولحسن الحظ لم تنجح حالات الانتحار.

120 شكوى ..

وأضافت: ارتفاع حالات الانتحار بين النساء جاء نتيجة حالة ارتفاع حالات الضغط واليأس من المعاملة القاسية وتردي الوضع الاقتصادي.

وأكدت أن وزارة شؤون المرأة عالجت خلال الحجر المنزلي ما يقارب 120 حالة عنف منزلي، هذا عدا عن حالات العنف أثناء العمل، مشيرة الى وجود العديد من القضايا التي تخرج عن تقاليدنا وقيمنا ولم تكن تظهر في السابق.

تحويل 12 حالة الى الدور الآمنة …

وأكدت وزيرة شؤون المرأة أنه جرى تحويل العديد من الحالات الصعبة الى مراكز الحماية والبيوت الآمنة، مردفة: لدينا 4 مراكز، 3 في المحافظات الشمالية، ومركز في المحافظات الجنوبية.

وتابعت: منذ انتشار الفايروس دخل البيوت الآمنة 12 حالة .. هناك حالات حولت واستقرت، وحالات حولت مؤقتا لحين معالجة قضاياها.

نتائج صادمة ستعلن لاحقاً !!

وأوضحت أن وزارة شؤون المرأة قامت مؤخرا بعمل دراسة لمعرفة آثار العنف على النساء بمشاركة 5095 أسرة على مستوى المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس المحتلة، وهي في طور التحليل النهائي وستنشر قريبا، مشيرة الى أن نتائج الدراسة صادمة.

وأشارت الى أن أكثر أشكال العنف انتشارا حسب الدراسة تمثل في العنف الاقتصادي، ومن ثم العنف النفسي كالابتزاز والاستعمال الخاطىء للتكنولوجيا، أي التنمر الى حد كبير، ومن ثم يأتي العنف الجسدي الذي تزايد بنسبة كبيرة جدا.

بعد 16 عاما .. قانون حماية الأسرة من العنف على طاولة رئاسة الوزراء يوم الاثنين المقبل …

وأكدت وزيرة شؤون المرأة أن ارتفاع حالات العنف في ظل جائحة كورونا، يتطلب اقرار قانون حماية الأسرة من العنف ورفع الثقافة العامة حول ضرورة احترام النساء وحصولهن على جميع الحقوق التي يكفلها القانون.

وأعلنت الوزيرة أن القانون سيكون يوم الاثنين المقبل على جدول أعمال مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره في القراءة الأولى، مردفة: بالتأكيد هناك قراءة اولى وثانية وثالثة قبل اقراره رسميا، ولكن هناك ارادة حقيقية لاقراره نتيجة لادراكنا بضرورة حماية الأسرة من العنف وخصوصا في ظل انتشار فايروس كورونا.

وأشارت الى أن تأخير إقرار القانون جاء بسبب كثرة التحديات والأزمات التي واجهت الحكومة الحالية منذ توليها المهمة، مؤكدة أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني خلال فترة الحجر الصحي على القانون.

“اخفاقات” ..

وكانت إحدى ضحايا العنف المنزلي قد تذمرت لبرنامج ساعة رمل من واقع البيوت الآمنة حيث وصفتها بالسجون، رافضة الكشف عن نفسها لاعتبارات قانونية، لكنها أشارت الى عدم تواجد مرشدات اجتماعيات داخل البيوت واقتصار الارشاد على الهاتف، كما أكدت عدم امتلاك الشرطيات الخبرة الاجتماعية والنفسية في التعامل مع الحالات الصعبة، فردت الوزيرة على هذا الموضوع قائلة: المرشدات عملوا وتحملوا مسؤولياتهم بشكل كبير، لكنهن كن أمام تحديين، الأول العنف الذي حدث، والأمر الآخر قضية الخوف من الاصابة بالفايروس في حال كانت إحدى المعنفات مصابة بفايروس كورونا.

وأضافت: كان التفاعل مع الحالات عبر الهاتف فقط، وللأسف الحديث عبر الهاتف لا يحل الإشكال، لأن المواجهة الحقيقية تساهم في الوصول الى الحل، لأن الارشاد وجها لوجه قدرته على العلاج أكبر.

وأكدت الوزيرة أن المرشدات والشرطيات على حد سواء، لم يتم اعدادهن لمواجهة حالة الطوارىء بالشكل الكامل، مردفة : في حالة الطوارىء اجتهد الجميع، سواء الشرطة أو النيابة أو مراكز الحماية وبالتأكيد سيكون هناك اخفاقات، لأن الحالة جديدة .. نحن أعددنا الشرطيات والمرشدات لظروف اعتيادية.

وتابعت : عناصر الشرطة من الاناث داخل مراكز الحجر وفي بداية انتشار الفايروس لم يكونوا مؤهلين، سواء من حيث اللباس أو اجراءات الوقاية، ولم يكن في البداية اتفاق مع وزارة الصحة لاجراء الفحوصات السريعة أو تخصيص غرف للحجر الصحي، أو حتى اعداد نفسي للشرطيات في كيفية التعامل مع الحالات، ولكن تم معالجة جميع هذه القضايا لاحقا بالشراكة مع وزارة الصحة.

ماذا فعلتم بالمعتدين في ظل تعطل الجهاز القضائي ؟؟

وأوضحت وزيرة شؤون المرأة أن الوزارة تواصلت بشكل رسمي مع النائب العام، ومع رئيس نيابة حماية الأسرة، وجرى متابعة جميع ملفات الاعتداءات أثناء الحجر المنزلي، وما زالت القضايا مفتوحة حتى يعود عمل الجهاز القضائي، مؤكدة أن جميع المعتدين ستتم محاكمتهم وفق القانون.

ويشار الى أن الحلقة المرفقة تحوي العديد من القضايا الأخرى التي تم مناقشتها مع وزيرة شؤون المرأة، وخصوصا موازنة وزارة شؤون المرأة من الموازنة العامة، بأقل من واحد في المئة وغيرها من القضايا الهامة.

شارك الخبر:

تعليقات