الشريط الأخباري

وزير المالية: تخفيض ضريبة الدخل وخطة لاعتماد ضريبة موحدة مخفضة

مدار نيوز، نشر بـ 2019/06/11 الساعة 6:23 مساءً
شارك الخبر:

رام الله- مدار نيوز: أكد وزير المالية شكري بشارة اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية قامت بتخفيض ضريبة الدخل، ويجري العمل لاعتماد ضريبة موحدة مخفضة.
جاءت تصريحات بشارة خلال اجتماع الوزير مع ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بهدف وضعهم في صدد آخر المستجدات على صعيد الأوضاع المالية والإقتصادية التي تمر بها دولة فلسطين والتباحث بشأن القضايا المشتركة ما بين الطرفين تم التباحث بشأن سبل تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تمس بالقطاع الخاص.
وفي هذا الصدد قرر الوزير بشارة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة المكونة من القطاع الخاص وممثلين عن وزارة المالية لتبدأ أعمالها فوراً للعمل بالشراكة الفاعلة لوضع المقترحات اللازمة للتخفيف من البيروقراطية غير اللازمة في الإجراءات.
الوزير بشارة أوضح أن وزارة المالية قامت بتخفيض ضريبة الدخل من 20 % إلى 15%، وحالياً جاري العمل ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة على مراجعة منظومة الضرائب واعتماد ضريبة موحدة مخفضة بنسبة 10% تأخذ في عين الإعتبار تحقيق العدالة الضريبية ودعم السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، فقد تقرر تشكيل لجنة قانونية مشتركة من القطاع الخاص ووزارة المالية للسير قِدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني المالية ووقف الإجراءات الغير قانونية التي تقوم بها إسرائيل.
وأشار الوزير بشارة إلى الخطوات التي تم اتخاذها للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني وأمواله التي تمت قرصنتها لاتخاذ كافة السبل القانونية المتاحة ومنها التحكيم.
واستعرض الوزير بشارة الوضع المالي الذي تمر به دولة فلسطين، والسياسة النقدية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بترشيد النفقات، وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود موازنة الطوارئ المُقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع.
وتعليقاً على ورشة البحرين؛ أكد الوزير بشارة أن الشعب الفلسطيني شعب مثابر وسيستمر بالمطالبة بحقوقه. مؤكداً أن القضية الفلسطينية لا يمكن المساومة عليها من خلال إتاحة الفرصة للاحتلال بابتزازنا بأموال الشعب الفلسطيني، وأن المطلوب ليس الأموال التي يتم الحديث عنها، فالمال لا يعوض الحقوق الفلسطينية ولا الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني، إذ لا يمكن أن يتخلى أي فلسطيني عن حقوقه المشروعة مقابل المال.
وانتقد الوزير بشارة التصريحات التي صدرت عن بعض الأشخاص التي تنتقد الحقوق الفلسطينية وتصفها بالمتحجرة. مؤكداً على شرعية ما يطالب به الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
من جهته، أشار رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بسام ولويل إلى موقف القطاع الخاص من ورشة عمل البحرين الرافض للمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية إعداد كافة الملفات لمحاسبة إسرائيل من خلال الطرق المشروعة. مؤكداً أن القطاعين العام والخاص جسم واحد وفي مركب واحد.
وأضاف ولويل: أن فلسطين ليست بحاجة لأموال، وإنما بحاجة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع كافة القيود المفروضة عليه، ليتمكن من المضي قدماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.
وأكد ولويل أن القطاع الخاص بدوره سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة دولة الاحتلال ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء إجراءاته المخالفة للقوانين الدولية والاتفاقيات والمعاهدات المبرمة معه.
ورفض القطاع الخاص رفضاً قاطعاً تدخل أية جهات خارجية بالشأن الفلسطيني الداخلي. معتبراً أن تلك التدخلات تهدف لخلق الفتن وزعزعة الاستقرار، في وقت نحن في أمس الحاجة إليه للإجماع الوطني لمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين.

شارك الخبر:

تعليقات