وقف استيراد مركبات عمومية مستعملة من “إسرائيل” يُربك السوق المحلي

يُبدي هلال حوشية سائق مركبة عمومية ببلدة اليامون غرب جنين غضبه من قرار وزارة المواصلات بمنعإدخال المركبات العمومية المستعملة من “إسرائيل” إلى الضفة الغربية المحتلة، بينما يخالفه الرأيالسائق على خط جنين– السيلة الحارثية صائب جرادات.

وفي الوقت الذي تتضارب فيه مواقف السائقين من القرار، يقول تُجار السيارات المستعملة إنهم أكبرالخاسرين منه، إذ يُهدد عملهم بشكل أساسي، ويُنذر بإغلاق معارضهم.

ويعتقد حوشية أن القرار مجحف، ويُحمّل السائقين أعباء مالية بعد أن شكّلت لهم السيارات المستعملةمتنفسًا، إذ يصبح لا ملجأ لهم إلا شراء سيارة جديدة، أو اللجوء إلى البنوك لاقتراض ثمن المركبة.

ويرى أن “الأصل أن يُترد هذا الأمر للسائقين؛ فإما نشتري الجديد أو المستعمل، وفي النهاية لا يمكنترخيص أي مركبة بدون فحصها“.

ويقول سائق المركبة العمومية إنه لا طاقة له بشراء مركبة جديدة، لأن الأمر لا يقتصر على ثمنهاالباهظ، “بل إنها تتهالك بسرعة، وأكون ملتزمًا بتأمين شامل لها بمبلغ 6400 شيقل (1700 دولار)،وصيانتها لا تتم إلا في الوكالة، وبالسعر الذي يريدونه“.

ولا يتفق السائق جرادات من السيلة الحارثية مع حوشية، ويؤيد القرار “منعًا لأن تصبح أسواقنا أسواقًاخلفية للبضائع الإسرائيلية المستعملة خدمة للاحتلال، وكذلك لنسهم في الحفاظ على سياراتناالعمومية جديدة“.

وأصدرت وزارة النقل والمواصلات في سبتمبر الماضي قرارًا بوقف شراء تجار الضفة الغربية مركبات النقل العمومي من “إسرائيل” بدءًا من الأول من فبراير 2017.

“للمصلحة العامة“

وبعيدًا عن جدلية خدمة القرار للسائقين من عدمه، تبدو الحكومة أكبر الرابحين منه، إذ ستدخل خزينتهاأموالًا إضافية أكثر مما كانت تدخل عليها من السيارات المستعملة.

ويقول مدير عام اتحاد مستوردي السيارات أكرم العواودة إن “القرار يصب في المصلحة العامة، ويسهمفي دعم خزينة السلطة، وجاء للحفاظ على سلامة مركبات النقل العام وتحديث أسطولها“.

ويضيف ، “سيارات العمومي التي تدخل من إسرائيل لا تستفيد الخزينة منها سوى بضريبةالقيمة المضافة (16 %)، أما الجديدة فأكثر من ذلك“.

وعدا عن استفادة الحكومة؛ فإن المركبات التي تدخل من “إسرائيل” تكون استهلكت، ولم تعد مجدية،وتعمل لفترة محدودة في الضفة الغربية كمركبة عمومية، وفق العواودة.

ويتابع “وبعد ذلك يتم استغلال قانون الجمارك الفلسطيني، وإيقافها كمركبة عمومية، وبيعها للمواطنكمركبة خاصة، وهنا تخسر الخزينة جمرك المركبة“.

ووفق أرقام رسمية؛ فإن عام 2015 شهد إدخال 1369 مركبة عمومية من “إسرائيل” للضفة الغربية.

رفض تجار المستعمل

من جانبه، يرى صاحب شركة “الجليل” لتجارة السيارات حسام حماد القرار مجحفًا بحق التجار الذي يعلمونفي استيراد المركبات المستعملة، ومهددًا لرزقهم وعائلاتهم.

ويقول ، “وكأنهم من خلال القرار يريدون أن يقطعوا لقمة العيش من أيدي التجار العاديين،وحصرها بيد التجار الكبار والمستوردين من أصحاب الوكالات، وهذا سيؤدي إلى إغلاق الكثير منالمعارض“.

ويتخوف التاجر حمّاد على مصير سيارات إسرائيلية يمتلكها في معرضه من قبل قرار المنع، متسائلًا: “ماذا أفعل بها الآن وهي موقوفة في المعرض؟“.

ويتوافق معه تاجر السيارات مراد فريحات من اليامون، والذي يرى أن مصلحته في استيراد السيارات من“إسرائيل“، لأن جمركها قليل، ولا يكون بقيمة الجمرك على السيارات التي تستورد من الخارج.

ويعتقد فريحات، ” أن القرار سيتسبب بخسارة أصحاب مكاتب التكسيات، “فمثلًابإمكان صاحب المكتب شراء ست سيارات من إسرائيل بنفس المبلغ الذي سيستورد به ثلاث سيارات منالخارج“.المصدر :صفا