“أبو شباب” ومخطط إسرائيل في مشروع “إمارة الخليل”.. عرب الرنتاوي

مدار نيوز \

لا تترك السلطة الفلسطينية مناسبة أو محفلًا دون التعبير عن رغبتها في العودة إلى “بسط سيادتها” على قطاع غزة، وإبداء جاهزيتها لفعل ذلك.

في ظروف طبيعية، يبدو هذا الموقف مفهومًا، بل ومفهومًا للغاية، فالسلطة ناقصة ما لم تبسط سيادتها على كافة أراضيها، وما لم تتمكن من حصر السلاح بيدها، وفرض قانونها على الجميع من دون استثناء.

لكن في الحالة الفلسطينية القائمة، يثير طرحٌ كهذا الكثير من ردود الأفعال الساخرة، وأكثر منها علامات التساؤل والتعجب حول “المرامي” و”النوايا” والأهداف الخبيئة.

فالسلطة التي لا سلطة لها حتى على عاصمتها “المؤقتة”، دع عنك بقية الضفة الغربية و”العاصمة الأبدية”، لا تستطيع الادعاء بأنها قادرة على فرض سلطانها على القطاع “البعيد” نسبيًا والمنفصل جغرافيًا.

والسلاح الذي لم يُستخدم يومًا لحماية الفلسطينيين (أقله منذ عشرين عامًا)، لا يخضع لمنطق “الحصرية”، فالأصل في “حصرية السلاح” تمكين الدولة (السلطة في الحالة الفلسطينية) من حماية شعبها وردع أعدائه وتحرير أرضه (أو ما تبقى منها).

والسلطة في الحالة الفلسطينية ليست دولة، وقد آلت في السنوات الأخيرة إلى أقل من “حكم ذاتي محدود”. على أن الأهم من كل هذا وذاك وتلك، أن وهْم “السلطة” ورموزها السيادية من علم وبساط أحمر ومقرات رئاسية وحكومية، لم يبدد حقيقة أن الشعب الفلسطيني ما زال يخوض غمار التحرر والاستقلال الوطنيين، وأن “الدولة المستقلة” على الأراضي المحتلة عام 1967 لم تكن بهذا البعد كما هي عليه اليوم.

تلكم على أية حال أطروحة نظرية عامة، لن يتكشف مختلف أبعادها السياسية إلا بالهبوط إلى مستوى أدنى بالتحليل، من العام إلى الخاص. وهنا ننتقل إلى سؤال جوهري آخر: ما الأدوات و”الرهانات” التي لجأت إليها السلطة وبَنَت عليها “رغبتها” و”جاهزيتها” لإنجاز هدف كهذا؟

رابط قصير:
https://madar.news/?p=341176

هذا المقال يعبر عن رأي صاحبه فقط.