أحداث غزة: الإسرائيليون سيعدون تقرير خاص بهم

مدار نيوز –  ترجمة محمد أبو علان دراغمة: كتب موقع واللا نيوز العبري:” التقديرات أن حكومة إسرائيل لن تتعامل مع اللجنة التي ستشكلها الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث قطاع غزة التي قتل فيها 100 فلسطيني، وتفضل رد الانتقادات ضدها بنفسها”، مصدر قضائي إسرائيلي قال للموقع العبري: “أفضل إجابة على الرواية الزائفة هي عرض مهني وصادق للحقائق”.

وتابع موقع واللا نيوز العبري القول: ” التقارير التي نشرتها إسرائيل في الماضي كانت محل تقدير كبير في جميع أنحاء العالم ، وساهمت في فهم أفضل لإجراءات الجيش الإسرائيلي وتبريره لها”.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد قرر يوم الجمعة الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث  التي وقعت على حدود قطاع غزة ، 29 دولة أيدت قرار فتح تحقيق، وامتنعت 14 عن التصويت ، وعارضت  القرار دولتين فقط هما الولايات المتحدة وأستراليا.

مسؤولون إسرائيليون كبار  بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدنوا قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقالوا أن:

“نتائج لجنة التحقيق معروفة مسبقا، وهذا ما يظهر في صياغة القرار نفسه، ومن الواضح للجميع أن هدف المجلس ليس التحقيق لمعرفة الحقيقة ، بل يريد انتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتشويه صورة الدولة اليهودية “.

في الماضي أيضاً اختارت دولة الاحتلال الإسرائيلي عدم التعاون مع لجان تحقيق مماثلة ، منها لجنة التحقيق  في  حرب عام 2014 على قطاع غزة،  بعدها أعدت دولة الاحتلال  الإسرائيلي  تقرير موازي للجنة التحقيق التي شكلها المجلس، ويعتقد أن هذا ما سيحدث مرة أخرى.

التقرير الإسرائيلي عن حرب “الجرف الصامد”  على قطاع غزة في العام 2014، بلغ حجمه ما يقرب 300 صفحة ، وقد كتب باللغة الإنجليزية ووزعته وزارة الخارجية الإسرائيلية حول العالم، وكان وراء التقرير فريق إسرائيلي مشترك من عدة وزارات، منهم أعضاء من قسم القانون الدولي بوزارة العدل، إلى جانب مجلس الأمن القومي، ووزارة الحرب الإسرائيلية ووزارة الخارجية. وتقارير مماثلة نشرت بعد عملية “الرصاص المصبوب” في عام 2009 وعملية ” عامود السحاب” في العام 2012.

وعن شكل التقرير الذي سيكون عن أحداث غزة  كتبت الموقع العبري، التقرير في شكله العام سيكون قريب من شكل وبناء التقرير عن حرب “الجرف الصامد” في العام 2014، ولكنه سيكون أقصر، فتقرير 2014 شمل خلفية عن أسباب الخروج للحرب، وعن تعاظم قوة حماس العسكرية، وعن التهديدات التي وضعتها الحركة أمام “إسرائيل”.

كما شمل التقرير باب عن ما سماه جرائم حرب ارتكبتها حركة حماس، وفيما بعد تم تغطية العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتم التوضيح أن الإجراءات الإسرائيلية توافقت مع التدابير وفق المعايير التي حددها القانون الدولي،  وأخيرا، تضمن التقرير لمحة عامة عن آلية للتعامل مع الشكاوى حول انتهاك “إسرائيل ” لقوانين الحرب، من جهاز داخل الجيش الذي يتضمن تحقيقات الشرطة العسكرية، والنيابة العامة والمحاكم العسكرية، النائب العام والمحكمة العليا .

كما سيتطرق التقرير الذي ستعده الحكومة الإسرائيلية  عن أحداث قطاع غزة إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وذلك عندما رفض ثلاثة قضاة الالتماس المقدم ضد تعليمات جيش الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بإطلاق النار على الحدود الجنوبية.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=89643