إرادة يدعو لإلغاء قرار لمجلس الوزراء

نابلس مدار نيوز \

دعا الائتلاف النسوي للعداله والمساواه ( إراده ) لإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 09 لعام 2023 المتعلق بعضوية موظفي مؤسسات الدولة في الهيئات الادارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات الغير ربحية ، حيث نصت المادة الاولى لهذا القرار على إلزام جميع موظفي مؤسسات الدوله بعدم الانضمام الى الهيئات الاداريه للجمعيات الخيريه والهيئات الاهليه والشركات غير الربحيه، الا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء ، بناءً على تنسيب من رئيس الدائرة الحكومية .

حيث عبرت حركة إراده عن رفضها لهذا القرار كونه يتناقض مع الدستور الفلسطيني ممثلا في القانون الاساسي والذي يعتبر احد ركائز مقومات الدوله الفلسطينية ، حيث حرم هذا القرار كافه المواطنين والمواطنات العاملين في الوظيفة العمومية من ممارسه حقهم المدني في التعبير عن مواطنتهم بما فيه الانتماء لمؤسسات المجتمع المدني ، ومن المشاركه في الشأن العام والمشاركه كمواطنين ومواطنات في التحول الديمقراطي.

ودعت حركة إراده مجلس الوزراء الى التراجع الفوري عن هدا القرار حيث خالف خطة ٢٠ -٣٠ في استراتيجيه الحكومه الفلسطينيه، وخالف كافه القوانين المعمول بها والتي تنص على المساواه بين المواطنين في الرأي وحرية التعبير والمعتقد، مما شكل انتهاكا واضحا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية المعمول به في فلسطين ، وللقانون الاساسي الفلسطيني الذي نصت مادة (26) منه على ؛ للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:

1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.

2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.

3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.

4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. 5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.

وفي الوقت الذي اكدت فيه حركة ارادة على ضرورة التراجع عن هذا القرار لما له من اثر سلبي كبير على الحريات في فلسطين ، فقد أكدت ايضا على ضرورة التشديد والمراقبة على مدى تطبيق معايير عضوية الهيئات الادارية للجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية المنصوص عليها في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية المعمول به في فلسطين بما يضمن مزيدا من الشفافية في عمل هذه الهيئات بما فيه ضرورة الافصاح عن العضوية في هذه الهيئات تجنبا لتضارب المصالح .

رابط قصير:
https://madar.news/?p=291461