استطلاع: الغالبية تنتقد حماس والسلطة وتدعم لجنة مدنية لإدارة قطاع غزة

مدار نيوز \

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الفلسطينيين يقيمون أداء كل من حماس والسلطة الفلسطينية في قطاع غزة بأنه غير فعال، مقابل تأييد واسع لتشكيل لجنة مدنية مستقلة لإدارة القطاع.

كما أظهر الاستطلاع الذي أعده المركز الفلسطيني (PCPO) برئاسة الدكتور نبيل كوكالي انقساما حول تأثير هذه الخطوة على حل الدولتين، في ظل اعتقاد غالبية المستطلعين أن إسرائيل غير معنية بحل سياسي طويل الأمد.

مستوى متابعة التطورات في غزة

تُظهر نتائج الاستطلاع أن نحو 70% من الفلسطينيين يتابعون التطورات في قطاع غزة بدرجة كبيرة أو متوسطة (39.1% بدرجة كبيرة و30.7% بدرجة متوسطة)، مقابل 16.1% يتابعونها بدرجة محدودة و14.1% لا يتابعونها.

وتعكس هذه النتائج مستوى مرتفعًا من الاهتمام العام، ما يؤكد أن ما يجري في غزة يُنظر إليه كقضية وطنية مؤثرة في المشهد السياسي والاجتماعي الفلسطيني ككل.

المصدر الرئيسي للمعلومات حول ما يجري في غزة

تُظهر نتائج الاستطلاع أن وسائل التواصل الاجتماعي تتصدر مصادر الحصول على المعلومات حول التطورات في غزة بنسبة 53.7%، بفارق واضح عن بقية المصادر. وجاءت المصادر المتعددة أو الأخرى في المرتبة الثانية بنسبة 16.8%، تلتها وسائل الإعلام العربية بـ15.1%.

في المقابل، اعتمد 6.7% فقط على المصادر الرسمية، و5.2% على وسائل الإعلام الدولية، فيما أفاد 2.5% بأنهم لا يقرأون أو لا رأي لديهم.

وتعكس هذه النتائج هيمنة الفضاء الرقمي على تشكيل الوعي العام وسرعة تداول المعلومات، مقابل تراجع الاعتماد على المصادر الرسمية والإعلام التقليدي، الأمر الذي يثير تساؤلات حول دقة المعلومات ومستوى التحقق منها في بيئة إعلامية مفتوحة ومتعددة الروايات.

مستوى المعرفة بدور مجلس السلام العالمي في قضايا غزة

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن مستوى المعرفة بدور مجلس السلام العالمي لا يزال محدودًا بين الفلسطينيين؛ إذ أفاد 16.6% فقط بأن لديهم معرفة جيدة بدوره، مقابل 28.0% لديهم معرفة محدودة، و26.5% سمعوا عنه دون معرفة تفصيلية، بينما أكد 28.5% أنهم لا يعرفونه إطلاقًا.

وتُظهر النتائج أن نحو 55% من العينة إما لا يعرفون المجلس أو لديهم معرفة سطحية عنه، ما يعكس فجوة معرفية واضحة بين هذه المؤسسة الدولية والجمهور المحلي، ويبرز الحاجة إلى تعزيز التواصل والتعريف بأدوارها، خاصة في ظل الاهتمام الشعبي المرتفع بتطورات غزة.

تقدير إمكانية إسهام دور دولي في معالجة أوضاع غزة مستقبلًا

تُظهر نتائج الاستطلاع انقسامًا واضحًا في تقييم الجمهور لإمكانية إسهام دور دولي في معالجة أوضاع غزة مستقبلًا؛ إذ رأى 21.8% أنه يمكن أن يسهم بدرجة كبيرة و23.0% بدرجة متوسطة، مقابل 23.0% اعتبروا أن الإسهام سيكون محدودًا و28.2% أنه لن يسهم إطلاقًا، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 4.0%.

وبذلك، يميل نحو 45% إلى وجود دور محتمل، مقابل 51% يرون أن الإسهام محدود أو معدوم، ما يعكس حالة من الحذر والشك تجاه فعالية التدخلات الدولية، في مقابل توقعات مشروطة بقدرتها على إحداث تأثير ملموس على أرض الواقع.

الموقف من تشكيل لجنة إدارة مدنية لغزة برئاسة شخصية فلسطينية مستقلة

تُظهر نتائج الاستطلاع تأييدًا واسعًا لفكرة تشكيل لجنة إدارة مدنية لغزة برئاسة شخصية فلسطينية مستقلة (مثل علي شعث أو غيره)؛ إذ عبّر 60.4% عن تأييدهم المباشر، و19.6% أيدوا الفكرة إلى حد ما، مقابل 8.9% عارضوها و8.2% رفضوها بشكل قاطع، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 3.0%.

وبذلك، يميل نحو 80% من المستجيبين إلى دعم المقترح بدرجات متفاوتة، ما يعكس توجّهًا إيجابيًا واضحًا نحو البحث عن صيغة إدارة مدنية مستقلة، ويشير إلى تطلع شعبي لإيجاد إطار توافقي بعيد عن الاستقطاب السياسي التقليدي لمعالجة أوضاع غزة.

العامل الأهم لنجاح أي لجنة إدارة مدنية مستقبلية في غزة

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 44.3% من المستجيبين يرون أن نجاح أي لجنة إدارة مدنية في غزة يتطلب توافر جميع العوامل مجتمعة، بما يشمل التوافق الفلسطيني الداخلي، والدعم الدولي والإقليمي، وإعادة الإعمار، والترتيبات الأمنية.

وعند النظر إلى العوامل بشكل منفصل، اعتبر 22.5% أن التوافق الداخلي هو العامل الأهم، تليه إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية بنسبة 19.6%، بينما رأى 7.7% أن الدعم الدولي هو الحاسم، وأشار 2.7% فقط إلى الترتيبات الأمنية، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 3.2%.

وتعكس النتائج إدراكًا عامًا بأن نجاح أي صيغة إدارية مستقبلية في غزة يتطلب مقاربة متكاملة، مع أولوية واضحة للتوافق الوطني وتحسين الحياة اليومية مقارنة بالعوامل الأمنية البحتة.

الجهة الدولية الأنسب للمشاركة في دعم أو إدارة الأوضاع في غزة مستقبلًا

تُظهر نتائج الاستطلاع تباينًا في تفضيلات الجمهور بشأن الجهة الدولية الأنسب لدعم أو إدارة الأوضاع في غزة؛ إذ تصدّرت الدول العربية القائمة بنسبة 27.2%، تلتها الأمم المتحدة بـ20.8%، ثم الاتحاد الأوروبي بـ15.8%، فيما اختار 8.2% فقط الولايات المتحدة كخيار مفضل.

في المقابل، أكد 25.5% أنهم لا يؤيدون أي مشاركة دولية، وبلغت نسبة من لا رأي لديهم 2.5%.

وتعكس النتائج ميلاً نسبيًا نحو الأطر العربية أو متعددة الأطراف، مقابل تحفظ ملحوظ تجاه القوى الدولية الكبرى، إضافة إلى وجود كتلة معتبرة ترفض فكرة التدخل الدولي من الأساس، ما يعكس حساسية الرأي العام تجاه طبيعة الدور الخارجي في غزة.

تقدير إسهام المشاركة الدولية في تحقيق الاستقرار في غزة

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 31.7% من المستجيبين يرون أن المشاركة الدولية قد تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار في غزة، و27.0% بدرجة متوسطة، مقابل 18.3% يعتقدون أن الإسهام سيكون محدودًا و21.5% يرون أنه لن يسهم إطلاقًا، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 1.5%.

وبذلك، يميل نحو 59% إلى الاعتقاد بوجود أثر إيجابي محتمل، مقابل قرابة 40% يتبنون موقفًا متحفظًا أو سلبيًا، ما يعكس دعمًا مشروطًا للمشاركة الدولية يرتبط بمدى فاعليتها وقدرتها على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.

تقييم موقف إدارة دونالد ترمب تجاه ما يجري في غزة

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن غالبية واضحة من المستجيبين تنظر إلى موقف إدارة دونالد ترمب باعتباره منحازًا لإسرائيل؛ إذ رأى 54.0% أنها كانت داعمة لإسرائيل بشكل مباشر و14.1% أنها كانت أقرب لإسرائيل، أي أن نحو 68% يعتبرون موقفها مؤيدًا لإسرائيل بدرجات مختلفة.

في المقابل، رأى 4.7% أنها كانت داعمة لفلسطين و2.2% أنها أقرب لفلسطين، بينما وصف 12.1% الموقف بأنه متوازن، وأشار نحو 12–13% إلى أنه غير واضح.

وتعكس هذه النتائج تصورًا عامًا بعدم حياد الإدارة الأمريكية السابقة، ما قد يؤثر على مستوى الثقة الشعبية في أي دور أمريكي مستقبلي في الملف الفلسطيني، خاصة في ما يتعلق بغزة.

تقييم طبيعة تعامل إسرائيل مع الأوضاع في غزة حاليًا

تُظهر نتائج الاستطلاع أن غالبية نسبية من المستجيبين تنظر إلى تعامل إسرائيل مع الأوضاع في غزة باعتباره مركبًا ومتعدد الأبعاد؛ إذ رأى 48.8 % أنه يجمع بين العوامل الأمنية والسياسية والعسكرية، فيما اعتبر 24.5% أن الطابع العسكري هو الغالب، و10.9% وصفوه بالأمني، و9.7% بالسياسي، بينما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 6.2%.

وتعكس هذه النتائج إدراكًا عامًا لتعقيد المشهد، حيث يميل الرأي العام إلى قراءة التعامل الإسرائيلي ضمن إطار متداخل الأبعاد، بدلًا من حصره في بعد واحد فقط.

تقدير مدى اهتمام إسرائيل بحل سياسي طويل الأمد لغزة

تُظهر نتائج الاستطلاع أن غالبية واضحة من المستجيبين لا تعتقد أن إسرائيل معنية بحل سياسي طويل الأمد لغزة؛ إذ رأى 60.4% أنها غير معنية بحل مستدام، و20.5% أنها معنية بدرجة محدودة، مقابل 16.1% فقط يرون أنها معنية بدرجة كبيرة، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 3.0%.

وبذلك، يميل نحو 81% إلى الاعتقاد بأن الاهتمام الإسرائيلي بالحل السياسي محدود أو معدوم، ما يعكس مستوى مرتفعًا من الشك وفجوة ثقة واضحة في إمكانية تحقيق مسار سياسي مستدام في المدى المنظور.

تقييم دور السلطة الفلسطينية في التعامل مع تطورات غزة الحالية

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن غالبية المستجيبين تنظر إلى دور السلطة الفلسطينية في التعامل مع تطورات غزة باعتباره ضعيفًا أو محدودًا؛ إذ وصفه 56.7% بالضعيف و21.5% بالمحدود، مقابل 18.3% اعتبروه فاعلًا، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 3.5%.

وبذلك، يميل نحو 78% إلى تقييم الدور الرسمي بأنه دون المستوى المطلوب، ما يعكس حالة من عدم الرضا النسبي وفجوة واضحة بين التوقعات الشعبية ومستوى الأداء المُدرك على أرض الواقع، ويطرح تحديات تتعلق باستعادة الثقة وتعزيز الفاعلية السياسية.

تقييم دور حركة حماس في إدارة الأوضاع في غزة خلال المرحلة الحالية

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن غالبية المستجيبين يقيّمون أداء حركة حماس في إدارة الأوضاع في غزة بأنه غير فعّال أو محدود؛ إذ اعتبر 56.2% أن الإدارة كانت غير فعّالة و22.0% أنها تمت بقدرات محدودة، مقابل 15.1% وصفوها بالفعّالة، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 6.7%.

وبذلك، يرى نحو 78% أن الأداء دون المستوى المطلوب، ما يعكس تقييمًا نقديًا عامًا وضغوطًا شعبية مرتفعة في ظل التحديات المعقدة التي تواجه القطاع.

السيناريو الأقرب خلال الفترة القادمة في غزة

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 35.6% من المستجيبين يتوقعون تهدئة مؤقتة باعتبارها السيناريو الأكثر احتمالًا في المرحلة المقبلة، فيما رأى 21.3% احتمال حدوث تغيير في نمط الإدارة، واعتبر 19.1% أن استمرار الوضع القائم هو الأقرب، وهي النسبة ذاتها التي توقعت تصعيدًا جديدًا، بينما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 5.0%.

وتعكس النتائج ميلًا نحو توقع سيناريوهات انتقالية أو مؤقتة، في ظل واقعية حذرة تُبقي احتمالات الاستمرار أو التصعيد قائمة دون ترجيح تحولات جذرية في المدى القريب.

النظرة العامة لمستقبل غزة خلال السنوات القادمة

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن النظرة العامة لمستقبل غزة تميل إلى التفاؤل النسبي؛ إذ عبّر 42.3% عن تفاؤلهم و24.8% عن تفاؤلهم إلى حد ما، ما يعني أن نحو 67% يحملون رؤية إيجابية بدرجات متفاوتة.

في المقابل، أعرب 16.1% عن تشاؤمهم و14.4% عن تشاؤم شديد، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 2.5%.

وتعكس النتائج حالة من التفاؤل الحذر لدى غالبية الجمهور، ما يشير إلى وجود رصيد من الأمل بإمكانية تحسن الأوضاع مستقبلاً رغم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية القائمة.

تأثير تشكيل لجنة لإدارة غزة على المشروع الوطني الفلسطيني

تشير نتائج الاستطلاع إلى انقسام واضح في الرأي العام حول تأثير تشكيل لجنة لإدارة غزة على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني؛ إذ رأى 32.9% أنها قد تمهّد لقيام دولة فلسطينية مستقبلًا، وهي النسبة ذاتها التي اعتبرتها لا تمثل أيًا من الخيارين المطروحين، فيما رأى 29.5% أنها قد تشكّل خطوة نحو إنهاء فرصة قيام دولة فلسطينية مستقلة، وبلغت نسبة من لا رأي لديهم 4.7%. .

وتعكس النتائج حالة من التردد والانقسام إزاء الأبعاد الوطنية بعيدة المدى للمقترح، ما يبرز حساسية أي ترتيبات إدارية مستقبلية في غزة وتأثيرها المحتمل على وحدة المشروع السياسي الفلسطيني وأفق الدولة المستقلة.

تقييم تأثير تشكيل لجنة لإدارة غزة على فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلًا

تشير نتائج الاستطلاع إلى تباين ملحوظ في تقييم تأثير تشكيل لجنة لإدارة غزة على فرص إقامة دولة فلسطينية؛ إذ رأى 37.1% أن الخطوة قد يكون لها تأثير إيجابي، واعتبر 35.6% أن تأثيرها محايد أو غير واضح، مقابل 23.5% رأوا أن تأثيرها سيكون سلبيًا، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 3.7%.

وتعكس النتائج انقسامًا معتدلًا تميل فيه الكفة نسبيًا نحو النظرة الإيجابية أو المحايدة، ما يشير إلى أن تقييم الفكرة يرتبط لدى كثيرين بطبيعة تنفيذها والسياق السياسي المصاحب لها.

تقييم فكرة منح الرئيس الأمريكي الحالي جائزة نوبل للسلام بناءً على دوره في غزة

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن غالبية المستجيبين لا تؤيد فكرة منح الرئيس الأمريكي الحالي جائزة نوبل للسلام استنادًا إلى دوره في غزة؛ إذ عبّر 52.6% عن موقف سلبي، و26.1% عن موقف محايد، مقابل 16.4% أيدوا الفكرة، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 4.9%.

وتعكس النتائج فجوة واضحة بين الخطاب الدولي المحتمل حول أدوار الوساطة أو التدخل، والانطباع الشعبي المحلي الذي يميل إلى تقييم الأداء وفق النتائج الملموسة على أرض الواقع، لا من منظور الرمزية أو التكريم الدولي.

النظرة إلى الطروحات أو المبادرات المرتبطة بكوشنر تجاه غزة

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن النظرة السائدة تجاه الطروحات المرتبطة بكوشنر تميل إلى الطابع السياسي؛ إذ رأى 44.6% أنها تخدم أجندة سياسية إسرائيلية، واعتبر 18.8% أنها تحمل طابعًا اقتصاديًا دون حلول سياسية، فيما رأى 14.6% أنها تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني. كما أشار 20.2% إلى عدم معرفتهم بطبيعة هذه الطروحات، واختار 1.7% إجابة أخرى.

وتعكس النتائج غلبة القراءة السياسية لهذه المبادرات، إلى جانب وجود حالة ملحوظة من الغموض لدى شريحة من الجمهور، ما يشير إلى أن أي مبادرات مستقبلية تحتاج إلى وضوح أكبر في الأهداف والآليات لكسب ثقة الرأي العام الفلسطيني.

جدوى المشاريع الاقتصادية في غزة بمعزل عن الحل السياسي

تشير نتائج الاستطلاع إلى تباين في الرأي العام بشأن إمكانية نجاح مشاريع اقتصادية في غزة بمعزل عن مسار سياسي شامل؛ إذ رأى 34.5% أنها يمكن أن تنجح، و32.4% أنها قد تنجح إلى حد ما، ما يعني أن نحو 67% لا يستبعدون تحقيق نتائج إيجابية بدرجات متفاوتة. في المقابل، اعتبر 28.6% أنها لن تنجح دون حل سياسي، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 4.5%.

وتعكس النتائج نزعة براغماتية نسبية، حيث لا يُنظر إلى المسار الاقتصادي كبديل للحل السياسي، لكنه يُعد لدى شريحة واسعة مسارًا ممكنًا لتحسين الأوضاع المعيشية حتى في غياب تسوية شاملة.

مستوى الثقة بالمبادرات الدولية المرتبطة بالإدارة الأمريكية السابقة تجاه غزة

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن مستوى الثقة بالمبادرات الدولية المرتبطة بالإدارة الأمريكية السابقة يميل إلى الانخفاض؛ إذ عبّر 53.0% عن عدم ثقتهم بهذه المبادرات، مقابل 26.8% أبدوا ثقة إلى حد ما، و15.0% أعربوا عن ثقة كبيرة، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 5.2%.

وتعكس النتائج فجوة ثقة واضحة، حيث تميل الغالبية إلى موقف سلبي، ما يشير إلى أن تقييم الجمهور يرتبط بمدى حياد وفاعلية هذه المبادرات ونتائجها الملموسة على أرض الواقع، لا بمجرد طبيعة الخطاب السياسي المصاحب لها.

الموقف من ربط الاستثمار وإعادة الإعمار في غزة بشروط سياسية أو أمنية

تشير نتائج الاستطلاع إلى انقسام واضح في الرأي العام بشأن ربط الاستثمار وإعادة الإعمار في غزة بشروط سياسية أو أمنية؛ إذ أيّد 38.4% هذا الربط بدرجات متفاوتة (19.9% موافقة شديدة و18.5% إلى حد ما)، مقابل 34.5% عارضوه (24.7% بشدة و9.8% إلى حد ما)، فيما تبنّى 21.3% موقفًا محايدًا، وبلغت نسبة من لا رأي لديهم 5.9%.

وتعكس النتائج غياب إجماع حاسم وتقاربًا نسبيًا بين معسكري التأييد والمعارضة، ما يبرز حساسية التوازن بين الاعتبارات السياسية والأمنية من جهة، والاحتياجات الإنسانية والتنموية الملحّة من جهة أخرى.

تأثير ربط الاستثمار في غزة بملف سلاح المقاومة على الاستقرار والتنمية

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن غالبية نسبية تنظر بسلبية إلى ربط الاستثمار في غزة بملف سلاح المقاومة؛ إذ رأى 34.8% أن لهذا الربط تأثيرًا سلبيًا على الاستقرار والتنمية، مقابل 18.8% اعتبروا تأثيره إيجابيًا، و21.6% رأوا أنه لا تأثير له، فيما أبدى 18.5% عدم تأكدهم، وبلغت نسبة من لا رأي لديهم 6.3%.

وتعكس النتائج مخاوف من أن يؤدي تسييس ملف الاستثمار عبر ربطه بقضايا أمنية إلى تعقيد مسارات التنمية، ما يبرز تحدي الموازنة بين متطلبات الاستقرار الأمني والحاجة الملحّة لتعزيز الاستثمار في القطاع.

الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

استندت الدراسة إلى عينة مكوّنة من 404شخصًا، أظهرت توازنًا جغرافيًا كاملاً بين الضفة الغربية وقطاع غزة (50% لكل منهما، بواقع 202 مستجيب في كل منطقة)، مع تمثيل مقبول من حيث النوع الاجتماعي (55.4% ذكور، 44.3% إناث).

وتصدّرت الفئة العمرية 30–44 عامًا العينة بنسبة 45.3%، تلتها فئة 45–59 عامًا (24.3%)، ثم 18–29 عامًا (18.1%)، و60 عامًا فأكثر (12.4%)، ما يعني أن نحو نصف المشاركين ينتمون إلى الفئة الأكثر نشاطًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

أما من حيث المستوى التعليمي، فأفاد 54.5% بأن تعليمهم ثانوي أو أقل، مقابل 39.9% يحملون دبلومًا أو بكالوريوس، و5.7% دراسات عليا.

وتعكس هذه المؤشرات تنوعًا عمريًا وتعليميًا وتوازنًا جغرافيًا يعززان موثوقية النتائج وقابليتها للتعميم على المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

منهجية جمع البيانات

اعتمد الاستطلاع على الاتصال الهاتفي العشوائي RDD، وأُجريت المقابلات عبر نظام (CATI) الإلكتروني لضمان الدقة والتنظيم. بلغ معدل الاستجابة 67٪، وهو معدل مرتفع نسبيًا في الدراسات الهاتفية، ما يعكس اهتمامًا ملحوظًا من السكان بالموضوع. وقد بلغ هامش الخطأ الإحصائي ± 4.8 % عند مستوى ثقة 95%، مما يمنح النتائج درجة عالية من الموثوقية والدقة الإحصائية

رابط قصير:
https://madar.news/?p=354521