اشتية: تشكيل لجنة وزارية للمساهمة في تعويض المتضررين من عدوان المستوطنين

مدار نيوز/

حمل رئيس الوزراء محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن جرائم المستوطنين في حوارة وبقية القرى المحيطة.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، “عشنا أمس، ليلة مروعة مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الإجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء، سيضاف هذا الإجرام إلى ملف محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية”.

وأشار إلى أن الحكومة ستشكل لجنة وزارية من وزارتي الحكم المحلي والمالية ومحافظ نابلس، للوقوف على الأضرار التي لحقت بأهلنا هناك، بغرض المساهمة في تعويضهم.

وحيا أهلنا في حوارة وزعترة وبورين ومادما وعصيرة القبلية، على تصديهم للمستوطنين، الذين أرادوا أن يحرقوا حوارة، مؤكدا أن المستعمرين سيرحلون من أرضنا وتبقى حوارة وكل مدننا وقرانا، لأننا متمسكون بأرضنا وحقنا ومدننا.

ودعا رئيس الوزراء إلى تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية في كل مكان، على ضوء الجرائم البشعة التي ارتكبها المستعمرون الفاشيون بتوجيه من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وحول إقرار البرلمان الإسرائيلي لقانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، قال اشتية: القرار لم يدهشنا، لأن هذه الحكومة وغيرها تمارس إعداما ميدانيا لأولادنا وشبابنا، وإلا كيف يفسر العالم ارتقاء أكثر من 60 شهيدا في أقل من شهرين؟

وأكد أن هذا القانون فاشي إجرامي ولن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولة مستقلة ذات سيادة، متواصلة الأطراف قابلة للحياة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

وأكد مجلس الوزراء دعمه للحراك السياسي للقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي يهدف إلى وقف الأعمال الإجرامية الإسرائيلية من عمليات قتل واستهداف المواطنين الفلسطينيين، واقتحام المدن، واجتياحات الأقصى، وتهويد القدس، والاستيطان، والتنكيل بأهلنا والأسرى، والاقتطاع من الأموال الفلسطينية.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=270846