اقتصاد وقف الانتخابات.. (الحكومة VS لجنة الانتخابات)

كتب: محمد غفري -“الحدث”

إذاً أعلنت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الخميس، قرارها بوقف إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية، التي كان من المقرر عقدها يوم الثامن من شهر أكتوبر القادم.

ومنذ أن أعلنت الحكومة الفلسطينية قرارها إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية، وبدء التحضير لها من قبل لجنة الانتخابات الفلسطينية، تم الحديث عن أموال يجب أن تدفع هنا وأموال أخرى يجب أن تصرف هناك، فما هو مصير هذه الأموال ؟

– كان أحد شروط الترشح للانتخابات، أن يقدم المرشح ورقة براءة ذمة من البلدية التي ينوي الترشح إليها، أي أنه سدد الديون المستحقة عليه لصالح البلدية، وبذلك أدخلت الانتخابات المحلية لصناديق البلديات 7 مليون شيقل كبراءات ذمة، بحسب ما أعلن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج في وقت سابق.

– كان من المفترض بحسب ما أفاد مصدر خاص ، أن تحول الحكومة الفلسطينية مبلغ 8 مليون دولار إلى لجنة الانتخابات الفلسطينية، من أجل إجراء الانتخابات، وهو ما لم تفعله الحكومة، وبذلك احتفظت بهذا المبلغ.

– من شروط تسجيل كل قائمة انتخابية، أن تسدد هذه القائمة رسوم 1000 دينار إلى لجنة الانتخابات، وهي 500 دينار من أجل التسجيل غير مستردة، و500 دينار تأمين على الدعاية الانتخابية يتم استردادها فقط في حالة الفوز، بحسب ما أوضح الخبير القانوني عصام عابدين للحدث، وبذلك تصبح لجنة الانتخابات مديونة لـ 874 قائمة انتخابية سجلت في الانتخابات وعليها إعادة هذا المبلغ بشكل كامل، فلا الدعاية الانتخابية تمت ولا الانتخابات ستجري بالأساس.

وفي ضوء ما ذكر، استطاعت الحكومة الفلسطينية أن تحصل 7 مليون شيقل لصناديق البلديات كدون مستحقة سابقاً على المرشحين، واحتفظت بمبلغ 8 مليون دولار كان المقرر أن يصرف للجنة الانتخابات المركزية.

أما لجنة الانتخابات فعليها أن تعيد مبلغ ما يقارب 874000 دينار إلى القوائم الانتخابية، بواقع ألف دينار لكل قائمة مسجلة، وهو أمر لا إشكالية عليه كما يرى الخبر القانوني عبادين.