الاحتلال يرفض تجميد قرارات هدم بواد الحمص ومطالبات بتحمل الجنائية الدولية مسؤولياتها

القدس- مدار نيوز: رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، التماسا لتجميد قرارات الهدم الجماعية لمنازل حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

وبرفض الالتماس الذي قدمه الأهالي، أعطت محكمة الاحتلال الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال لهدم 16 بناية تضم نحو 100 شقة سكنية في المنطقة، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع العنصري.

يذكر أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت الحي المقدسي صباح اليوم وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليه كخطوة متقدمة للشروع بعملية الهدم وتهجير نحو خمسمائة مواطن من منازلهم ومنطقة سكنهم.

وكانت سلطات الاحتلال أمهلت، أهالي حي واد الحمص حتى تاريخ 18/7/2019 لتنفيذ قرارات هدم منازلهم، (نحو 100 شقة سكنية)، والتي صادقت عليها المحكمة الإسرائيلية العليا مؤخرا.

ويعتبر حي واد الحمص امتدادا لبلدة صور باهر وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.

الأهالي عام 2003 تقدموا بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في اجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، “اثبتت ما تسمى بـ”العليا الإسرائيلية” من جديد أن منظومة القضاء في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الاسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من اماكن سكناهم وهدم منازلهم ومنشآتهم وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في ارضهم، كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الاغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حاليا في حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت العليا الاسرائيلية طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم اكثر من مئة شقة سكنية”.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستمر  بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين الى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الاغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه (نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة “ج”).

وأدانت الوزارة اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص، وقرار “العليا الاسرائيلية”، محذرة  من مغبة اقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الاطفال والنساء والشيوخ.

واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ان لم يكن تواطؤا حقيقيا وغطاء لتلك الانتهاكات.

وشددت الوزارة على أنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار.

بينما حذرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، من اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم ست عشرة بناية مكونة من مئة شقة سكنية في منطقة واد الحمص، ببلدة صور باهر في القدس المحتلة.

وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الاحد، “ان عملية الهدم هذه جزء من عملية هدم كبيرة تستهدف مئات الشقق السكنية قرب الجدار العنصري، وتصب في مخطط التطهير العرقي بهدف تهويد المدنية المقدسة، الامر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية، ما يستوجب ايفاد لجنة مراقبة وتحقيق فورية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني”.

وطالبت الدائرة، الأمم المتحدة “بممارسة صلاحياتها وتطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالأرض المحتلة عامة ومدينة القدس بشكل خاص، ووضع حد لحكومة الاحتلال الاستيطانية التي تخرج عن القوانين والأعراف الدولية بسياستها العنصرية”.

وناشدت الدائرة، المجتمع الدولي “بوقف سياسة الكيل بمكيالين والتصدي للفاشية الصهيونية التي استفحلت وسط حكومة المستوطنين المدعومة أميركيا”.

واعتبرت الدائرة “ان الانحياز الأميركي المتماهي مع الاحتلال والصمت الدولي هما الركيزتان الاساسيتان اللتان تقوم عليهما السياسة الصهيونية العنصرية لحكومة الاحتلال”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=144440