الاعتقالات الإدارية لمكافحة الجريمة في الوسط العربي…!!!

مدار نيوز –نابلس- 10-10-2021- ترجمـــة محمـــد أبــو عـــلان دراغمــــة: في أعقاب المطالبات التي كانت منذ أسابيع لتدخل جهاز الشاباك الإسرائيلي والجيش لمكافحة الجريمة في الوسط العربي،  كشفت مساء الأحد قناة كان الإخبارية العبرية أن الشرطة الإسرائيلية طلبت اللجوء لاعتقالات الإدارية من لمواجهة الجريمة في الوسط العربي.

في إطار خطة الشرطة الإسرائيلية التي يجري نقاشها من قبل الشرطة ووزارة القضاء الإسرائيلية والمستشار القضائي للحكومة، الاعتقالات الإدارية تتم ضد متهمين بعمليات قتل، أو لأشخاص بوجود شكوك حولهم بنيتهم تنفيذ عمليات قتل.

ووفق جهات على علاقة بالخطة، ادعوا أن الهدف منها منح الشرطة الإسرائيلية الأدوات لمنع عمليات قتل يوجد حولها مؤشرات تؤكد أنها ستحصل، الخطة لازالت في مراحلها الأولى، وعلى علاقة بها أيضاً رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية استر حيّون.

جهات داخل الحكومة الإسرائيلية قالت لقناة كان الإخبارية أنهم يتنصلون من مثل هذه الخطة التي وصفوها بالمتطرفة، وجار الفحص بأن يقوم المستشار القضائي للحكومة أو من يمثله بالتوقيع على قرار الاعتقال الإداري.

وعن الاعتقال الإداري نفسه كتبت كان الإخبارية، الحديث يدورعن وسائل غير معتادة تستخدم لغايات أمنية وفي حالات الطوارىء فقط، لهذا قد يتطلب استخدام الاعتقال الإداري لغايات جنائية سن تشريعات إسرائيلية جديدة.

عضو الكنيست الإسرائيلي عن حركة ميرتس موسى راز يعارض الخطة، وكتب على الفيسبوك:” “الاعتقال الإداري هو سجن بدون محاكمة، ولا مكان له في دولة ديمقراطية، أنا أعارض الاعتقالات الإدارية في الأراضي المحتلة، ولن نسمح لها بالتسرب إلى إسرائيل”.

عضو الكنيست عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة عبر عن رفضة لخطة الشرطة الإسرائيلية عبر منشور على شبكات التواصل جاء فيه:” لماذا الاعتقالات الإدارية فقط؟، الحكومة تعرف كيف تكون أسوأ بكثير من ذلك، لديها معرفة وخبرة واسعة في عمليات الاغتيال والخطف والتحييد والمحاكمات الميدانية، هم عرب في الدولة اليهودية، والعقلية الأمنية جزء من المشكلة وليست جزء من الحل. نعم للاعتقالات الإدارية ولكن فقط لمن جاء بهذه الفكرة الوهمية”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=222423