الاقتصاد الفلسطيني: ارتفاع الأسعار بالضفة والفقر والبطالة بغزة

مدار نيوز \

أصدر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقريرا جديدا، أشار فيه إلى أنّ الاقتصاد الفلسطيني سجّل مؤخّرًا “بوادر انتعاش” لكنّه مع ذلك يواجه “تحديات خطرة” تطال خصوصًا التوظيف والتمويل العام “غير المستقرّ للغاية”.

ووفقًا للتقرير فقد شهد الاقتصاد الفلسطيني في 2020 تدهورًا بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدّت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحّي وحدّت في الوقت نفسه من عدد العمّال الفلسطينيين في إسرائيل.

وأوضح التقرير أنّ الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستّة الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4%، متوقعًا أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% في نهاية العام الجاري.

لكنّ التقرير حذّر من أنّ وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى حوالي 3% بسبب استمرار محدودية المصادر.

ونقل التقرير عن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، قوله إنّ “الطريق في ما يتعلّق بتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضح ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف (المانحين، السلطة الفلسطينية، الاحتلال إسرائيل وغيرهم)”.

ويبلغ معدّل البطالة حاليًا في قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة 45% بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59%، وفقًا للتقرير.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن مؤخرًا زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين لديها ليبلغ 7 آلاف تصريح.

وفي الضفة الغربية المحتلة، يبلغ معدل البطالة نحو 17%، بحسب البنك الدولي.

وأبدى البنك في تقريره قلقه من الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية التي “لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية” الأمر الذي يؤدّي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق.

وتوقّع التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021، مما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعدّدة بحلول نهاية العام.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=224478