الجنايات الدولية تطلب توضيحاً من السلطة الفلسطينية حول مصير اتفاقيات أوسلو

مدار نيوز – نابلس-ترجمه محمـــد أبو عــلان دراغمـــة-27-5-2020: كتب صحيفة هآرتس العبرية: طلبت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أمس الثلاثاء توضيحات من السلطة الفلسطينية حول إعلان الرئيس محمود عباس، بأنه لم يعد ملزماً بالاتفاقيات مع “إسرائيل” بسبب نيتها ضم أراضي في الضفة الغربية.

الطلب من محكمة الجنايات الدولية جاء في إطار الإجراءات المسبقة لفحص إمكانية فتح المحكمة تحقيق في جرائم “إسرائيل” وحركة حماس في مناطق السلطة الفلسطينية.

قضاة محكمة الجنايات الدولية يريدون معرفة مصير الاتفاقيات، حيث أن الادعاء الإسرائيلي، أن اتفاقيات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة، بالتالي لا يمكنها أن تكون طرف بالاتفاقية التي تعمل بموجبها محكمة الجنايات الدولية، خطوة ممكن أن تلغي كل العملية.

وفي حال أبلغ الفلسطينيون المحكمة أن الاتفاقيات ألغيت رسمياً، سيترك الأمر أثرة على مجالات متعددة، منها أمنية وسياسية، ومنها القانونية، كما أن الادعاء الإسرائيلي يسقط حال غياب الاتفاقيات بين الطرفين، بالتالي عليها تقديم مبررات أخرى.

كما أن المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية تستند في حججها لفتح تحقيق على اتفاقيات أوسلو، وفي حال ألغيت اتفاقيات أوسلو عليها القيام بفحص حججها من جديدة، وهنا على الفلسطينيين التحديد ما هو ملغي بالنسبة لهم.

وتابعت هآرتس العبرية، وحسب وجهة النظر القانونية للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، والتي قدمت للجنايات الدولية في العام 2019: “الاتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تظهر أنه من الناحية القانونية والعملية لا يوجد للفلسطينيين ولاية جنائية على المناطق “ج”، وعلى القدس وعلى المواطنين الإسرائيليين، بالتالي لا يمكنهم تفويض هذه الولاية قانونياً”.

وتابعت هآرتس الحديث عن وجهة النظر القانونية من وجهة نظر إسرائيلية:” “هذا مبدأ قانوني أساسي لا يستطيع أي شخص أو كيان نقل ما ليس لديهم. وبالتالي سيُطلب مرة أخرى” ضبط قانوني “غير معقول للادعاء بأن الفلسطينيين لديهم نوع من الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين، والتي يمكنهم تفويضها إلى المحكمة، تم تجاوز هذه الولاية القضائية على وجه التحديد والمنصوص عليها في الاتفاقات التي أنشأت السلطة الفلسطينية “.

وختمت صحيفة هآرتس العبرية، الأسبوع الماضي أعلن رئيس السلطة الفلسطينية عن إلغاء الاتفاقيات مع “إسرائيل” بما فيها الأمنية، إلا أنه لم يعلن عن حل الحكومة والسلطة الفلسطينية التي قامت بموجب هذه الاتفاقيات.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=176386