الحرب على إيران تسبّب انكماشا في نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام

مدار نيوز \

أظهرت بيانات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الأحد، انكماشا في النمو الاقتصادي بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام، بسبب الحرب مع إيران، وأضرارا عمّت جميع القطاعات، فيما بيّنت بعض المؤشرات الإيجابية في الاستثمارات في الأصول الثابتة، وارتفاع صادرات السلع والخدمات.

وكشفت بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية عن تسجيل انخفاض بنسبة 0.8% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، وأوضحت أنه “يمثّل ضربة للنمو بمعدل سنوي قدره 3.3%”. كما لفت تقرير دائرة الإحصاء إلى أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد يُعدّ حادّا؛ إذ بلغ الانخفاض 1.1% في الربع الأول من عام 2026، و4.5% في الحساب السنوي.

وأظهرت البيانات أيضا أن جميع القطاعات قد تضررت: إذ سُجّل في الناتج المحلي لقطاع الأعمال، وهو معطى بالغ الأهمية للاقتصاد، انخفاض بنسبة 0.8% بالحساب الفصلي (ربع السنوي)، و3.1% في الحساب السنوي.

وذكر التقرير مساهمة “الاستدعاء الواسع لقوات الاحتياط، وبقاء الإسرائيليين بمنازلهم خلال أيام الحرب” التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير في هذا الانخفاض، فقد لزم الإسرائيليون بيوتهم طيلة شهر كامل من الربع الأول، شهر آذار/ مارس.

وسلّطت دائرة الإحصاء المركزية الضوء على الانخفاض الحاد في أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي، وهو الاستهلاك الخاص، الذي تراجع بسبب الحرب بنسبة 2.1% في الربع الأول، وبـ4.7% في الحساب السنوي، وأرجأته الدائرة إلى الحرب واصفة إياه بالتراجع المتوقَّع. كما أضافت بلوغ الانخفاض في الإنفاق على الاستهلاك العام نسبة 1.2% في الربع الأول، ونسبة 4.8% في الحساب السنوي.

وفي مقابل هذه البيانات السلبية، سُجّلت أيضا بعض المؤشرات الإيجابية: منها ارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة، خلال الأشهر كانون الثاني/ يناير حتى آذار/ مارس من هذا العام بنسبة 3%، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 12.6% في الحساب السنوي.

وارتفاع آخر سُجّل في صادرات السلع والخدمات بنسبة 5.6% في الحساب السنوي وبنسبة 1.4% في الربع الأول، بالرغم من الانخفاض الحاد في قيمة الدولار.

ونوّه التقرير بارتفاع مفاجئ بنسبة 7.4% في الربع الأول في واردات السلع والخدمات، الذي وصفه التقرير بأنّه “يعدّ هائلا في الحساب السنوي، إذ بلغ 33.1%”، لافتا إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار أسهم في هذا الارتفاع.

ومقارنة بالربع الأول من عام 2025، سُجّل في الربع الأول من هذا العام ارتفاع بنسبة 1.7% في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع بنسبة 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، و2.2% في الناتج المحلي لقطاع الأعمال. كما سُجّل ارتفاع طفيف بنسبة 0.7% فقط في الاستهلاك الخاص، وارتفاع بنسبة 0.6% في الاستهلاك العام، وزيادة بنسبة 5.8% في الاستثمارات في الأصول الثابتة.

وفي صادرات السلع والخدمات، سُجّل ارتفاع بنسبة 10.5% رغم انخفاض الدولار واليورو، فيما سجّلت الواردات ارتفاعا بنسبة 14.1%، وفقا للبيانات التي نشرتها وكالة الإحصاء المركزية.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=359145