الحكومة الإسرائيلية تعترف في المحكمة العليا الإسرائيلية بإنها قوة احتلال

ترجمة محمد أبو علان

حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعترف رسمياً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بأنها قوة احتلال في الضفة الغربية من خلالها طلبها من المحكمة عدم التدخل في اتفاق مستوطنة “عمونة” استناداً للمادة (43) من اتفاقية لاهاي التي تحمل اسم “الاتفاقية الخاصة باحترام القوانين وأعراف الحرب البرية”، ومما جاء في صحيفة “يديعوت أحرنوت “:

الحكومة الإسرائيلية طلبت مساء اليوم الاثنين من المحكمة العليا الإسرائيلية عدم التدخل في  الاتفاقية التي وقعتها مع المستوطنين من مستوطنة “عمونه”، المفاجئة حسب الصحيفة العبرية استناد حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المادة (43) من اتفاقية “لاهاي” في طلبها عدم تدخل المحكمة العليا.

المادة (43) من اتفاقية “لاهاي تنص:

“إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال, يتعين على هذه الأخيرة, قدر الإمكان, تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه, مع احترام القوانين السارية في البلاد, إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك”.

وكون الاتفاق حسب إدعاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي يهدف للحفاظ على الأمن والنظام في ظل عدم توفر وسائل أخرى، وفي ظل تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الإخلاء سيؤدي لأحداث أمنية تتجاوز حدود عملية الإخلاء نفسها، طلبت عدم تدخل المحكمة.

المحكمة العليا الإسرائيلية ستقرر غداً في مصير الاتفاق بين حكومة الاحتلال والمستوطنين بعد استئناف فلسطينيين على الاتفاق كون الأراضي التي تنوي الحكومة نقل المستوطنين من “عمونة” إليها هي أراضي فلسطينية ملكية خاصة، وفي حال قررت المحكمة العليا إلغاء الاتفاق هذا يوجب إخلاء المستوطنة حتى السابع من شهر فبراير القادم.

منظمة “يش دين” الإسرائيلية التي تمثل أصحاب الأرض الفلسطينيين أمام المحكمة العليا نفت صحة إدعاءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن الاتفاق يهدف للحفاظ على الأمن والنظام العام، وعدم وجود حلول أخرى، وطالب المنظمة المحكمة العليا الإسرائيلية عدم الخضوع لمجموعات خارجة عن القانون.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=27961