السعودية تكشف نيتها الحقيقية لحفر قناة مائية على الحدود مع قطر

مدار نيوز-وكالات: مع تواتر المعلومات عن رغبة السعودية في حفر قناة مائية على حدودها مع جارتها قطر، كان الحديث عن الهدف من القناة التي ستحرم الدوحة من الاتصال باليابس، هو تطوير المنطقة اقتصادياً وسياحياً، إلى أن أعلن أحد المسؤولين السعوديين مساء الإثنين 9 أبريل/نيسان 2018 نية بلاده الحقيقية من المشروع.

وتمتد القناة بحسب صحيفة “سبق” التي توصف بأنها مقربة من السلطات السعودية على طول 60 كيلومتراً مائياً، تمتد من منطقة سلوى الحدودية إلى خور العديد.

ورغم إفراط المصادر السعودية  في الحديث عن بناء منتجعات سياحية على طول الشاطئ، وإقامة 5 فنادق رئيسية، ومرافئ  للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية إلا أن المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، أعلن في أول تصريح يعد رسمياً حول القناة أن الهدف من هذا المجرى المائي معاقبة الدوحة، وأن المشروع يأتي في إطار حملة الحصار المفروض من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر “بتحليل الأخبار المتواترة عن قناة سلوى البحرية، فإن قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوى”. 

وأردف في تغريدة أخرى: “هل قرار تغيير الجغرافيا بإنشاء جزيرة سلوى يخالف القانون الدولي العام؟ هل يحق للسعودية وضع قاعدة عسكرية فيها؟ هل يحق لها وضع مفاعلها النووي هناك؟ وكذلك مكب النفايات النووية؟”.

وأجاب القحطاني على جملة الأسئلة التي طرحها بالقول: “طبعاً يحق لها (للسعودية) 10 آلاف بالمائة”. 

وألمح إلى أن تلك القناة على صلة بالأزمة الخليجية، وإحدى وسائل عقاب قطر، قائلاً “قلت في بداية الأزمة (الخليجية) توّنا ما بدينا (لم نبدأ بعد)”.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، تقول الدوحة إنها “حصار ينتهك القوانين الدولية”، بينما يعتبرها الرباعي “مقاطعة”.

وخلال الأيام الماضية، كشفت وسائل إعلام سعودية عن مشروع القناة، التي ستكون على طول الحدود مع قطر، وستلغي جميع الحدود البرية معها.

وستكون القناة – بحسب المصدر ذاته – داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمي مع قطر.

وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات لمفاعل نووي سعودي، الذي تخطط الرياض لإنشائه.

وأفادت صحيفة “سبق” الإلكترونية، أمس، أن مشروع القناة سيمول بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية؛ وذلك رغبة من “التحالف الاستثماري” المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.

وأشارت الصحف السعودية، أن المشروع في انتظار الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهراً فقط من تاريخ البدء به، بتكلفة تصل نحو 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار).

وتداولت صحف  محلية سعودية  صوراً تظهر بدء استلام سلاح حرس الحدود لموقع منفذ سلوى الحدودي مع قطر بالكامل من قطاعَي الجوازات والجمارك اللذين خرجا بدورهما من الموقع في بداية سريعة لانطلاقة مشروع قناة سلوى البحرية.

ومن بين الدلائل على عدم منطقية المشروع هو الجدول الزمني المطروح لتنفيذه إذ يبدو ضيقاً جداً، فقناة السويس الجديدة وطولها 72 كيلومتراً، استغرقت نحو 12 شهراً من أغسطس/آب 2014 إلى أغسطس/آب 2015، علماً أن الحفر لم يطُل إلا نصف هذه المسافة، وما تبقى كان في الواقع توسعات وتعميقاً للقناة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أغلقت السلطات السعودية “نهائياً” منفذ سلوى، الذي يعد المنفذ البري الوحيد بين المملكة وقطر.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=82405