الشرطة الإسرائيلية تمنع عرض فيلم “جَنين جِنين” ضمن أسبوع محمد بكري في البعنة

مدار نيوز \

منعت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، عرض فيلم “جَنين جِنين” في قاعة المركز الجماهيري في قرية البعنة، وذلك بعد تهديدها بإغلاق المركز الجماهيري في حال تنفيذ العرض.

وأعلمت الشرطة إدارة المركز الجماهيري، منعها عرض فيلم “جَنين جِنين” من إخراج الفنان محمّد بكري، استنادا إلى قرار سابق “للمحكمة العليا”، يمنع عرض فيلم “جِنين جِنين”، وهو فيلم آخر مختلف.

وفي هذا السياق، قال الفنان زياد بكري، نجل المخرج الراحل، لـ”عرب 48″، إنه “على الرغم من محاولات إقناع الشرطة بأن فيلم ‘جَنين جِنين’ هو عمل جديد ولم يُصدر بحقه أي قرار منع، أصرت الشرطة على منعه، تمامًا كما حدث مؤخرًا في حيفا ويافا”.

وأضاف أن “الشرطة بررت منع العرض في حيفا ويافا بـ’الحفاظ على السلم الأهلي’ ومنع الاحتكاك مع عناصر من اليمين المتطرف الذين تظاهروا أمام القاعات، لكنها لم تقدّم أي مبرر مقنع لمنع العرض في البعنة”.

وختم بكري حديثه بالقول إن “تكرار المنع في البلدات الثلاث يؤكد أن القرار سياسي بامتياز، ويفتقر لأي سند قانوني. حتى بعد رحيله، ما زال محمد بكري يلاحقهم في أحلامهم”.

وأوضح مدير المركز الجماهيري، محمد خليل، للشرطة بأن الفيلم “جَنين جِنين” حديث الصدور (2023)، وليس فيلم “جِنين جِنين” (2002) الذي تدعي الشرطة أن هناك أمرا قضائيا يمنع عرضه.

ويأتي هذا المنع امتدادًا لإجراءات مماثلة في حيفا ويافا، حيث تواصل أجهزة الأمن الإسرائيلية ملاحقة أعمال الفنان الراحل محمد بكري حتى بعد وفاته، في سياق حملة سياسية استمرت أكثر من عقدين.

ويُنظّم المركز الجماهيري في البعنة أسبوعا ثقافيا وفنيا (من الأربعاء ولغاية الثلاثاء المقبل) “نستحضر فيه الذاكرة، الفن، والكلمة الحرة” تخليدا لذكرى الفنان والمخرج محمد بكري، والذي غيّبه الموت يوم الأربعاء الموافق 24 كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وكان من المقرر أن يُعرض “جَنين جِنين” الذي أخرجه الفنان محمد بكري في مسقط رأسه، بحضور أهالٍ وناشطين من المنطقة، إلا أن الشرطة وصلت إلى المكان قبيل العرض، وأبلغت المنظمين بشكل مباشر أن القاعة ستُغلق فورًا إذا تم عرض الفيلم.

وأثار القرار استياء واسعًا في صفوف الأهالي والفعاليات المحلية، الذين اعتبروا المنع مساسًا بحرية التعبير ومحاولة لقمع الرواية الفلسطينية.

وأعلن المركز الجماهيري “نُعلمكم بأنه سيتم عرض فيلم ‘درب التبانات’ بدلًا من فيلم ‘جَنين جِنين’ في أمسية هذا المساء (الخميس)، وذلك بعد طلب الشرطة منع عرض الفيلم، سنقوم بالتوجه قانونيا لعرض الفيلم في الأيام القادمة”.

وكانت المحكمة المركزية في اللد قد فرضت، يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2021، منع عرض فيلم الفنان محمد بكري، “جِنين جِنين”، وفرضت على محمد بكري دفع مبلغ 175 ألف شيكل تعويضا لأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، ظهر في الفيلم الذي وثق بإفادات وشهادات حية، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بمخيم جنين استُشهد فيها العشرات، خلال عملية “الدرع الواقي” والاجتياح العسكري للضفة الغربية في نيسان/ أبريل 2002. كما حظرت المحكمة توزيع وعرض الفيلم في إسرائيل، وأمرت بمصادرة جميع النسخ، وإلزام محمد بكري بتحمل المصاريف القضائية وقدرها 50 ألف شيكل.

وخاض محمد بكري نضالا قضائيا متواصلا منذ عرض الفيلم أول مرة، قبل أكثر من 22 عامًا، في أروقة المحاكم الإسرائيلية، رافضا الاعتذار للجنود الذين تقدموا بدعوى قذف وتشهير للمحكمة العليا مطالبين بتعويضات مالية عما ورد بالفيلم من اتهامات بارتكاب المجزرة.

وعقّب الفنان محمد بكري على قرار المحكمة في حينه، في حديث خاص لـ”عرب 48″ بالقول إن “القرار كان مجحفا بحقي والفيلم، وجاء استمرارا لسلسلة الملاحقات منذ خروج الفيلم إلى النور، ومن الواضح أن المحكمة سياسية ولا تمت بصلة إلى القانون والقضاء”.

يُذكر أن فيلم “جِنين جِنين” واجه منذ صدوره حملات تضييق ومنع عرضه وعشرات الدعاوى القضائية، رغم حصوله على جوائز دولية وتقدير واسع.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=351955