المالية: أدوات التعامل مع ازمة المقاصة آخذه بالنفاد والحل يجب ان يكون سياسيا

مدار نيوز \ جعفر صدقة \ المح وكيل وزارة المالية فريد غنام، اليوم، الى ان الوزارة لن تستطيع التعامل مع الازمة المالية مع إسرائيل، بعد شهر تموز، ما لم يتم معالجة ازمة المقاصة مع إسرائيل سياسيا.

وقال غنام، خلال مداخلة في مقر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، ان الادوات المستخدمة في التعامل مع ازمة المقاصة مع إسرائيل آخذه بالنفاد، ولن تعود صالحة بعد شهر تموز، ما يلقي بظلال قاتمة على أوضاع المالية العامة والاقتصاد عموما.

وأضاف: “وضعت موازنة الطوارئ حتى شهر تموز بناء على محددات البيانات المالية”.واوضح أن قدرة البنوك على التعامل مع الازمة، سواء بإقراض الحكومة او بالتعامل مع قروض الموظفين ستستنفذ في تموز، كما ان الاقتصاد الفلسطيني يمر بوتيرة تراجع متسارعة تحت وطأة الازمة، وبالتالي فإن إيرادات الحكومة من الجباية المحلية بانخفاض ملحوظ من شهر لشهر.

وردا على سؤال بشأن خطط التعامل مع الازمة بعد شهر تموز، قال غنام “في ظل البيانات والمحددات المالية التي بأيدينا، نستطيع القول اننا قادرون على التعامل مع الازمة، ماليا، بموازنة الطوارئ حتى شهر تموز، وبعدها التعامل سيكون شأنا سياسيا وليس ماليا”.
واضاف: نأمل حل الازمة سياسيا خلال هذه الفترة (حتى شهر تموز)، والعودة الى الموازنة العادية”.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن الايرادات العامة تراجعت من 1.36 مليار شيقل (تشمل ايرادات المقاصة) في كانون الثاني الماضي، الى 405 ملايين شيقل في شهر شباط (تقتصر على الجباية المحلية)، ثم الى 262 مليون شيقل في شهر آذار، ويتوقع ان تبقى دون 300 مليون شيقل شهريا حتى تموز نتيجة ضعف الاقتصاد.

وعمدت الحكومة الى صرف 50% من رواتب الموظفين بحد ادنى ألفي شيقل وبحد اقصى 10 آلاف شيقل عن شهري شباط وآذار، فيما اعلنت انها سترفع نسبة الدفعة من الرواتب عن شهر نيسان الى 60% لمناسبة شهر رمضان المبارك.

ومع قصور الإيرادات من الجباية المحلية عن تغطية الدفعة المقررة من رواتب الموظفين، لجأت الحكومة الى الاقتراض من البنوك المحلية.

وقال غنام: حتى الآن، اقترضنا 54 مليون دولار لتغطية دفعة الرواتب عن شهر آذار. هناك اتفاق بين المالية وسلطة النقد والبنوك على سقف معين للاقتراض للتعامل مع الازمة. وفقا لموازنة الطوارئ نحن بحاجة الى 457 مليون دولار حتى شهر تموز، مع التأكيد على ان الاقتراض من البنوك سيبقى ضمن الحدود المعقولة ولن يضر بالجهاز المصرفي”.

واضافة الى تقديم قروض للحكومة لتمكينها من صرف جزء من الرواتب، بدأت البنوك بطرح برامج للتعامل مع اقساط المقترضين من موظفي الحكومة، ما يحملها اعباء اضافية.

وبلغ إجمالي الدين المحلي على القطاع العام للبنوك نهاية العام 2018 حوالي 1.34 مليار دولار، تشكل 16% من إجمالي محفظة التسهيلات لدى البنوك، و11% من الودائع، و8.6% من الناتج المحلي الاجمالي، “وهي نسب لا تشكل اية خطورة على الجهاز المصرفي”، بحسب غنام.

وأضاف “لم يتم اقتراض أي مبلغ خلال السنوات الست الاخيرة، لا من البنوك المحلية ولا من الخارج، بل على العكس، نحرص على خدمة الدين بانتظام حيث تم سداد مبلغ 76 مليون دولار من هذا الدين منذ العام 2013”.

وبصرف جزء من الراتب، انخفضت فاتورة الرواتب من حوالي 500 مليون شيقل شهريا قبل الازمة، الى حوالي 375 مليون شيقل شهريا في موازنة الطوارئ، كما انخفضت اشباه الرواتب من حوالي 260 مليون شيقل شهريا قبل الازمة، الى حوالي 200 مليون شهريا في موازنة الطوارئ.

وشدد غنام على ان موازنة الطوارئ صدرت بمرسوم من الرئيس محمود عباس، ونشرت في الجريدة الرسمية، “وتشمل تعليمات ومحددات واضحة للصرف”.

واضاف: بموجب موازنة الطوارئ اوقفت التعيينات الجديدة والترقيات، وخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 20%، كما خفضت النفقات التطويرية بنسبة 50% لتقتصر فقط على المشاريع قيد التنفيذ دون الدخول في اية مشاريع جديدة، ووقف شراء المركبات.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=133725