المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت

مدار نيوز \

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، وذلك على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في أيار/ مايو الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.

وأكدت المحكمة في قرارها وجود “أسباب منطقية للاعتقاد” بأن المسؤولين الإسرائيليين أشرفا على جرائم ضد المدنيين في الفترة ما بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 أيار/ مايو، الموعد الذي قدم فيه خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال.

وأضافت أن مذكرات الاعتقال صنفت “سرية” بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات. وأوضحت أن “الدائرة التمهيدية ترى أنه من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يتم إبلاغهم بوجود مذكرات اعتقال”.

وأوضحت أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا لمتابعة الإجراءات القانونية ضدهم؛ وتشمل جرائم الحرب الموجهة لنتنياهو وغالانت القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

ويمنع إصدار مذكرات الاعتقال نتنياهو وغالانت من زيارة 120 دولة موقعة على اتفاقية روما، التي يستمد منها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتترتب على هذه المذكرات تداعيات قانونية تهدد باعتقال المسؤولين الإسرائيليين عند دخولهم هذه الدول.

مكتب نتنياهو يتهم الجنائية الدولية بمعاداة السامية: اتهامات عبثية وكاذبة

وصف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قرار المحكمة بأنه “قرار معادٍ للسامية”، معتبرا، في بيان، أنه “يعادل محاكمة دريفوس الحديثة”، وأضاف البيان أن “هذا القرار سينتهي كما انتهت تلك المحاكمة”.

وشدد البيان على رفض إسرائيل القاطع للاتهامات “العبثية والكاذبة” الموجهة إليها من قبل المحكمة، التي اعتبرتها “جسمًا سياسيًا منحازًا وتمييزيا”. وزعم البيان أن “القرار صدر عن مدعٍ عام فاسد يحاول إنقاذ نفسه من تهم الاعتداءات الجنسية”.

واتهم المحكمة بأنها تتألف من “قضاة متحيزين الذين يدفعهم كرههم لإسرائيل”. واتهم مكتب نتنياهو، المدعي العام للمحكمة، خان، بـ”الكذب عندما قال لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إنه لن يتخذ إجراءات ضد إسرائيل قبل سماع وجهة نظرها”.

وادعى البيان أن خان “ألغى زيارته لإسرائيل بشكل مفاجئ في أيار/ مايو الماضي بعد أن ظهرت اتهامات ضده وسارع بطلب إصدار مذكرات اعتقال” ضد نتنياهو وغالانت. وأختتم البيان بالقول إن “أي قرار معادٍ لإسرائيل لن يثنيها عن الدفاع عن مواطنيها. رئيس الحكومة لن يخضع للضغوط، ولن يتراجع حتى تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل”.

قرار المحكمة

وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في بيان، إن الدائرة التمهيدية الأولى “أصدرت بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي”.

وأوضحت أن “جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب”، وأكدت أن هناك “أسبابا منطقية” تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.

وأضافت “يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.

وأوضحت المحكمة في بيانها أن “الدائرة التمهيدية وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين” في قطاع غزة.

وأضافت أن المحكمة رأت أن “هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرموا عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل”.

وأضافت “يستند هذا الاستنتاج إلى دور نتنياهو غالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها. ووجدت الدائرة أن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والسلع الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين في غزة”.

وتابعت “كما كان للقيود المذكورة أعلاه إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية”. كما “لاحظت الدائرة أن القرارات التي تسمح أو تزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة كانت مشروطة في كثير من الأحيان. ولم يتم اتخاذها للوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي أو لضمان تزويد السكان المدنيين في غزة بالسلع المحتاجة بشكل كافٍ؛ في الواقع، كانت هذه الإجراءات استجابة لضغوط المجتمع الدولي أو طلبات من الولايات المتحدة. وفي كل الأحوال، لم تكن الزيادات في المساعدات الإنسانية كافية لتحسين قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية”.

وأكدت المحكمة أنه “لا يمكن تحديد أي حاجة عسكرية واضحة أو مبرر آخر للقيود المفروضة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية”. وقالت إن إسرائيل لم تسمح إلا بالحد الأدنى من المساعدات الإنسانية “على الرغم من التحذيرات والمناشدات التي وجهها، من بين جهات أخرى، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والدول والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشأن الوضع الإنساني في غزة”.

وأضافت أنها وجدت “أسبابًا معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”، مشيرة إلى أن نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية المحددة، خلق ظروفًا معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة، مما أدى إلى وفاة المدنيين، بما في ذلك الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف. وأكدت أن “هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جريمة القتل ضد الإنسانية قد ارتكبت”.

وتابع البيان أن نتنياهو وغالانت “مسؤولان أيضًا عن إلحاق معاناة شديدة من خلال أفعال لاإنسانية بأشخاص يحتاجون إلى العلاج. وهذا يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية وأعمال غير إنسانية أخرى”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=326817