المحكمة العليا الإسرائيلية تجيز أنواعا من التعذيب

مدار نيوز-وكالات: أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا، هذا الأسبوع، رأى خبراء قانونيون أن من شأنه السماح لمحققي جهاز الأمن العام (الشاباك) باستخدام التعذيب ضد معتقلين فلسطينيين، من خلال ممارسة ما يسمى “وسائل خاصة”، مثل منع المعتقل من النوم وإرغامه على البقاء في وضعية “ربضة الضفدع” لمدة طويلة. واعتبر القاضي دافيد مينتس، الذي أصدر القرار سوية مع القاضيين يتسحاق عميت ويوسف ألرون، أنه بالإمكان استخدام هذا النوع من التعذيب كوسيلة تحقيق “في حالات استثنائية”، وذلك خلافا لقرارات قضائية معمول بها حتى الآن.

وجاء قرار المحكمة العليا، لدى نظرها في التماس قدمه الأسير المحرر فراس طبيش، الذي اعتقل في العام 2011 بشبهة الانتماء إلى حركة حماس. واشتبه الشاباك به بأنه يعلم بمكان تخزين أسلحة سيستخدمها نشطاء حماس. وتعرض للتعذيب كي يكشف مكان هذه الأسلحة. وكتب القاضي ألرون في قراره أن أساليب التعذيب التي استخدمها محققو الشاباك كانت “شرعية”. واعترف طبيش، بحسب لائحة اتهام ضده، بمكان تخزين 10 أسلحة، كما تم اعتقال عدد من نشطاء حماس، اتهم أحدهم بالتخطيط لأسر إسرائيلي.

ووفقا للائحة اتهام معدلة قُدمت ضد طبيش، بموجب صفقة ادعاء، فإنه كان عضوا في خلية عسكرية تابعة لحماس ومسؤولا عن تخبئة أسلحة. واتهم بنقل سبعة أسلحة إلى نشطاء في حماس في الضفة الغربية. وبعد إدانته، قبع في السجن الإسرائيلي ثلاث سنوات. وبعد إطلاق سراحه، قدم طبيش شكوى إلى “مراقب شكاوي المحقق معهم في الشاباك”، ووصف فيه سلسلة التنكيل التي تعرض لها. وقال إن محققي الشاباك أنهكوه أثناء التحقيق، ومنعوه من النوم وهددوا بإلحاق الأذى به وبعائلته وببيته، وضربوه وأرغموه على البقاء لمدة طويلة في “حالة الموزة”، بحيث يكون ظهره على مقعد ورجليه ويديه مكبلة، وهزه حتى فقدان الوعي. لكن “مراقب شكاوى المحقق معهم في الشاباك” قرر إغلاق ملف التحقيق، في العام 2016. وإثر ذلك قدم التماسا إلى المحكمة العليا بواسطة المنظمة الحقوقية “اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيلية”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=113525