“المرصد”: تراجع الزواج المبكر في الضفة الغربية بنسبة 43% بعد مرور 6 سنوات على قرار بقانون رقم (21) لسنة 2019

مدار نيوز \

أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية تقريراً جديداً بعنوان “الزواج والطلاق في الضفة الغربية 2018–2024”، تقرير المتابعة الدورية لظاهرة تزويج القصّر، تناول فيه تطورات ظاهرة الزواج المبكر بعد مرور ستة أعوام على تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفع سن الزواج إلى 18 عاماً بموجب القرار بقانون رقم (21) لسنة 2019.

و يقتصر التقرير على مراجعة البيانات المتاحة في الضفة الغربية حتى عام 2024؛ نظراً لعدم توفر البيانات الخاصة بالضفة للعام 2025 حتى إعداد هذا التقرير، وتَعذُّر الحصول على أي بيانات رسمية من قطاع غزة بسبب الأوضاع الراهنة.

وأشار التقرير إلى تسجيل تراجع ملحوظ في أعداد عقود الزواج في الضفة الغربية خلال الفترة ما بين 2018 و2024، حيث انخفضت من 28,378 حالة زواج عام 2018 إلى 20,690 حالة عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 27%. وفي المقابل، بقي عدد حالات الطلاق مستقراً نسبياً عند نحو خمسة آلاف حالة سنوياً، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق إلى الزواج من 18.8% إلى 23.6% خلال الفترة ذاتها.

وبيّن التقرير أن حالات الزواج المبكر للفتيات ضمن الفئة العمرية (19 عاماً فأقل) تراجعت بنسبة 43%، إذ انخفض عدد عقود الزواج المسجلة لهذه الفئة من 11,476 حالة عام 2018 إلى 6,522 حالة عام 2024. كما شهدت حالات زواج الذكور ضمن الفئة العمرية نفسها انخفاضاً بنسبة 63%.

وفيما يتعلق بالطلاق، أوضح التقرير أن حالات الطلاق نفس الفئة العمرية شهدت تراجعاً كذلك للذكور والإناث، حيث انخفضت حالات طلاق الإناث من 1,266 حالة عام 2018 إلى 596 حالة عام  2024 بنسبة حوالي 54%، بينما انخفضت حالات طلاق الذكور من 125 حالة إلى 20 حالة فقط، بنسبة تراجع بلغت 84%.

وأكد التقرير أن هذه التحولات تعكس تغيراً هيكلياً في أنماط الزواج في الضفة الغربية، يتمثل في ارتفاع متوسط العمر عند الزواج لدى الجنسين، وتراجع الزواج ضمن الفئات العمرية 19 فأقل، خاصة لدى الإناث. كما ربط التقرير بين قرارات الزواج والطلاق وبين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتزايد تكاليف المعيشة والزواج خلال السنوات الأخيرة.

ودعا مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية إلى تعزيز تطبيق القانون المتعلق برفع سن الزواج، وتشديد الرقابة على الاستثناءات القضائية المتعلقة بتزويج القاصرات، إلى جانب تطوير برامج الحماية الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية الهادفة إلى حماية الأطفال والحد من ظاهرة الزواج المبكر.

كما شدد التقرير على أهمية توفير بيانات رسمية دورية ومحدثة حول الزواج والطلاق، وإعادة بناء أنظمة الرصد والإحصاء في قطاع غزة فور توفر الظروف الملائمة، لضمان وجود قاعدة بيانات وطنية شاملة تدعم السياسات العامة المتعلقة بحماية الأطفال والمرأة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=359322