قدم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلي باسل غطاس الأحد، استقالته رسميًا من الكنيست الاسرائيلي.
وقال غطّاس في تصريحات صحفية، عقب تقديمه الاستقالة: “لست أسفًا على هذه الاستقالة، وأنا أستبق بها الانتهاء الطبيعي لعضويتي بعد صدور قرار بسجني لمدة عامين، وهو ما سيتم خلال أيام، حيث ستقدم النيابة طلبًا بذلك وستحكم المحكمة به”.
وأضاف “لقد وجهت لي تهم أمنية كبيرة وتعرضت لتحريض وتم تضخيم قضية الهواتف، ولكني أؤمن بما فعلته وأنا معترف بنقل الهواتف للأسرى بالسجون وهو عمل قمت به بدوافع أخلاقية وإنسانية وضميرية ومن واقع مسئوليتي تجاه الأسرى”.
وتابع “سأدخل السجن لعامين وأنا متحمل المسئولية كاملة ومستعد لأن أدفع ثمن هذا العمل”.
ومن المقرر أن تقدم النيابة العامة الإسرائيلية طلبًا بلائحة اتهام ضد غطّاس تطالب بسجنه في قضية تهريب هواتف للأسرى بسجون الاحتلال.
وكانت الكنيست الاسرائيلي عقدت الأسبوع الماضي جلسة خاصة للتصويت على طلب قدمه 61 عضوًا من اليمين المتطرف لتنحية غطّاس.
وقررت محكمة الاحتلال مؤخرًا الإفراج عن غطاس بعد التحقيق معه قبل حوالي شهرين، وإخضاعه للإقامة الجبرية لمدة 10 أيام إلى حين البت في مسألة تقديم لائحة اتهام بحقه، في الوقت الذي قررت فيه لجنة المسلكيات بالكنيست إبعاده عن الكنيست مدة 6 أشهر، على خلفية قضية الهواتف الخلوية التي تتهمه فيها شرطة الاحتلال بنقل هواتف ورسائل مشفرة للأسرى بسجون الاحتلال الاسرائيلي.
