الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين تطالبان الحكومة إجراء تعديلات جوهرية على قانون الجرائم الإلكترونية” بما فيها المادة (39) المتعلقة بالحجب “
رام الله/مدار نيوز/
طالبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، الدكتور محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء إجراء تعديلات جوهرية على القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، والتي تجعل منه يتناقض صراحةً مع توجهات الرئيس والحكومة في تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
وطالبت الهيئة الأخذ في ملاحظاتها على القرار بقانون المذكور، من أجل تحقيق انسجامه التام مع القانون الأساسي ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، بما يؤدي إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لاسيما حقه في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة.
ومن أبرز الملاحظات التي تضمنتها المذكرة القانونية، المطالبة بإلغاء نص المادة (39) التي تسمح بحجب المواقع الالكترونية بناءً على أسباب غير واضحة وغير محددة. مما يشكل انتهاكاً صريحاً لحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وحقهم في الوصول إلى المعلومات. كما طالبت المذكرة بإلغاء المادة (45) كلياً من القرار بقانون، والعمل على تعديل نصوص قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر بما يؤدي إلى إلغاء النصوص المجرمة فيهما لأفعال وأقوال وكتابات تعتبر من ضمن حرية الرأي والتعبير بموجب نصوص عامة وفضفاضة.
كما طالبت المذكرة بتعديل صياغة المواد (6)، (11 فقرة 2 و4)، (17 -19)، المواد (22 -26)، المجرمة لعددٍ من الأفعال على أساس توقع الخطر فقط، ومجرد القصد -الذي يصار البحث فيه بعد تحقق الضرر-وليس على أساس وقوع الضرر، الأمر الذي يدخل كثير من الأفعال في دائرة التجريم بالرغم من عدم وجود أي ضرر يكون قد نجم عنها، وقد تشكل هذه النصوص بصيغتها الحالية تهديداً لحرية الرأي والتعبير، وتقييداً لاستخدام شبكة الانترنت.
وأوصت المذكرة القانونية بتعديل الفقرة الثانية من نص المادة (34/1) من القرار بقانون، والتي تنظم حالات مراقبة الاتصالات والمحادثات الإلكترونية، بما يؤدي إلى انسجامها مع نص المادة (51) من قانون الإجراءات الجزائية ساري المفعول، وبخاصة، كون هذه المادة تمنح السلطات صلاحيات الحصول على بيانات المرور، وهي بيانات يجب أن تحاط بضمانات مشددة، على نحو يحقق في ذلك من تحقيق للانسجام التشريعي الداخلي.
وتناولت المذكرة مزيداً من الملاحظات والمطالبات التي من شأنها الوصول إلى قانون عصري لمكافحة الجريمة الالكترونية، ويحترم في الوقت نفسه حرية الرأي والتعبير وتعزيز حالة حقوق الإنسان في فلسطين. نص المذكرة عبر الرابط أدناه:
رابط قصير:
https://madar.news/?p=155407
