انتهاء اجتماعات الحوار الوطني في القاهرة بنجاح والاتفاق على عدة نقاط

أصدرت الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار الوطني الذي بدأ أمس في القاهرة، وانتهى مساء هذا اليوم، بيانًا ختاميًا أعلنت من خلاله التوافق على عدة قضايا تتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية والوطنية.

وأكد البيان التوافقي على أنه استنادًا للمرسوم الرئاسي الصادر في الخامس عشر من الشهر الماضي، فإن الشراكة الوطنية ستكون مسارًا كاملًا يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليها انتخابات الرئاسة، ومن ثم اكتمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيث أمكن، والتوافق حيث لا يمكن وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وتم التوافق على عقد اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر مارس/ آذار المقبل، بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير وتعزيز البرنامج الوطني.

كما تم التوافق على الالتزام بالجدول الزمني الذي حددته المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

وتم التأكيد على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها لكي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

وتقرر تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة وغزة، وتتولي هذه المحكمة حصرًا من دون غيرها من الجهات القضائية، متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، فيما يصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادًا للقانون، وأن تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقًا للقانون.

كما تم التوافق على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي أو الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، داعيةً الفصائل الموقعة الرئيس محمود عباس لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.

وأكد البيان التوافقي على ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية الانتخابية وتمويلها وفقًا لما ورد في قانون الانتخابات دون مضايقة، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي، والتعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية، دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

وتقرر معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والوظيفة القانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق، وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ، ورفع توصية للرئيس عباس للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات (تخفيض رسوم التسجيل والتأمين – طلبات الاستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح).

كما تقرر رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال، واتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات بالقدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحًا وانتخابًا.

وتوجه المجتمعون بالتحية للشعب الفلسطيني ولأهالي الشهداء، وللأسرى، وحثت جميع القوائم المشاركة على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم، مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب، متوجهين بالتحية لمصر لمشاركتها في الاجتماع ودعمها للشعب الفلسطيني ونضاله على الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني، معبرةً عن تقديرها لدور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=202980