بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

مدار نيوز \

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة.

وصوتت 172 دولة لصالح القرار، مقابل 7 دول فقط ضده وهي (إسرائيل، والولايات المتحدة، وميكرونيزيا، والأرجنتين، وباراغواي، وباباوا غينيا الجديدة، وناورو)، فيما امتنعت 8 دول وهي (الإكوادور، وليبيريا، وتوغا، وتونغا، وبنما، وبالاو، وتوفالو، وكيريباتي).

يشار إلى أن وجود حكومات يمينية متطرفة ومتشددة في كل من الأرجنتين وباراغواي وإكوادور هو ما منع هذه الدول من التصويت لصالح القرار بشكل خاص وقرارات أخرى تعني بحقوق الإنسان بشكل عام.

ويأتي تبني هذا القرار كموقف دولي رافض لكل ممارسات إسرائيل الاحتلالية والاستيطانية التي تحول دون قدرة الشعب الفلسطيني لممارسة حقه في تقرير المصير، والعيش بكرامة في دولته المستقلة، خاصة وأن القرار يشير في نصه إلى (فتوى محكمة العدل الدولية التي أفادت بأن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية هو احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي على وجه السرعة، لما له من تبعات وخيمة على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير المكفول له في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي).

بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا القرار، باعتباره حقاً أساسياً غير قابل للتصرف وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، إلى أن تصويت 172 دولة لصالح هذا القرار يرسل بارقة أمل للفلسطينيين في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين، وتشكر الدول الشقيقة والصديقة وتلك التي رعت القرار وصوتت عليه، في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون إلى إبادة جماعية، وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير.

كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن، ووقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق.

ودعت الدول التي لم تدعم القرار والتي انعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي، كما ستواصل العمل مع مكونات المجتمع الدولي لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة لوضعها موضع التنفيذ.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=328572