بريطانيا تشترط حزمة إصلاحات على السلطة

 سيخبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المسؤولين الفلسطينيين أنه يجب عليهم التوقف عن دفع الأموال لعائلات الإسرى قبل أن تتمكن بريطانيا من فتح العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وسوف يصر ستارمر حسب صحيفة التلغراف البريطانية على أن تنهي السلطة الفلسطينية سياسة ما اسماه “الدفع مقابل القتل” التي تقضي بتوزيع رواتب على عائلات الشهداء الذين قتلوا أو اعتقلوا بسبب هجمات على الإسرائيليين.

وقالت مصادر إن هذا الطلب يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات المطلوبة قبل إتمام أي حل قائم على أساس الدولتين .

وتتضمن الخطة إصلاح الكتب المدرسية وإجراء انتخابات جديدة قبل أن تفتح بريطانيا سفارة فلسطينية في القدس الشرقية أو توقع على المعاهدات الدولية.

وكشفت صحيفة التلغراف أن المسؤولين البريطانيين يعملون مع نظرائهم الفرنسيين لتقديم سلسلة من المطالب “المالية والسياسية” للسلطة الفلسطينية كجزء من العمل الأوسع نطاقا على حل الدولتين.

ويأتي على رأس القائمة إلغاء ما يسمى بنظام “الدفع مقابل القتل”، الذي كان يمنح رواتب الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومدفوعات رعاية اجتماعية لأسر الشهداء الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل .

وقالت مصادر إن الرئيس عباس سيتعرض لضغوط أيضا لدفع إصلاحات المناهج الدراسية الفلسطينية في محاولة لتهدئة المخاوف الإسرائيلية.

المطلب الآخر الموجه إلى السلطة بحسب الصحيفة فهو أن تفي بالإصلاحات السياسية التي وعدت بها، بما في ذلك إجراء الانتخابات. ويتضمن ذلك ضمان عدم قيام حماس بدور مستقبلي في القيادة الفلسطينية.

ووصف مسؤول غربي هذه المطالب بأنها “التزامات ملموسة وقابلة للتحقق والقياس” لاختبار ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قادرة على الإشراف على قيام دولة حقيقية

وتعمل بريطانيا وفرنسا جنبًا إلى جنب مع أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج والبرتغال ومالطا لدفع الخطط إلى الأمام.

وقالت مصادر متعددة إن الدول اتفقت على أنه قبل إجراء المزيد من المناقشات حول الدولة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى حماس.

في هذه الأثناء، أشارت إسرائيل إلى أنها قد تطرد دبلوماسيين وتغلق سفارات وقنصليات تابعة للدول التي تختار الاعتراف بها.

وقال مصدران إسرائيليان إن تل أبيب تدرس إغلاق القنصلية العامة الفرنسية في القدس.