بعد “فيديو الإذلال” الذي نشره بن غفير: طلب لتوسيع التحقيق ضد إسرائيل في لاهاي

مدار نيوز \

توجّه محامون ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين وخبراء في القانون الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (ICC) بطلب توسيع التحقيق الجاري بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، بحيث يشمل أيضًا شكاوى قدّمها ناشطون شاركوا في “أسطول الصمود العالمي” خلال شهر أيار/مايو الماضي.

وجاء في الطلب، الذي يذكر بالاسم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن بعض المشاركين أفادوا بتعرضهم لسوء معاملة جسدية، والضرب، والإهانة أثناء احتجازهم.

وتتناول الشكوى تعامل السلطات الإسرائيلية مع الناشطين الذين كانوا على متن الأسطول، والإجراءات التي اتُّخذت بحقهم. ووفقًا للوثائق المقدمة، ضم الأسطول نحو 50 سفينة وعلى متنها 428 ناشطًا من 44 دولة، قالوا إن هدفهم كان “تحدي الحصار البحري المفروض على قطاع غزة وتوجيه رسالة إنسانية”.

وبحسب مقدمي الطلب، وقع الحدث الرئيسي في 18 أيار/مايو، حين سيطرت قوات إسرائيلية على سفن الأسطول في المياه الدولية بالبحر المتوسط واحتجزت المشاركين فيها.

ويطالب المحامون بإدراج هذه القضية ضمن التحقيق القائم للمحكمة الجنائية الدولية، بحجة أنها قد تنطوي على انتهاكات محتملة للقانون الدولي، وأنه ينبغي التحقيق مع المسؤولين عنها.

كما ورد في الوثائق أن بعض الناشطين تحدثوا عن تعرضهم للضرب وسوء المعاملة والإذلال بعد نقلهم إلى عهدة السلطات الإسرائيلية.

كذلك يشير الطلب إلى مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ظهر فيه – بحسب مقدمي الشكوى – وهو يوثق ويتابع التعامل مع المشاركين في الأسطول، الأمر الذي يثير، وفق رأيهم، تساؤلات بشأن سلوك السلطات وطريقة معاملة المحتجزين.

ويؤكد مقدمو الطلب أنه ينبغي إدراج هذه الأحداث “ضمن إطار التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين”، وفحص المسؤولية الجنائية المحتملة للأشخاص المتورطين فيها.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=360258