في هذا السياق يأتي وصف التقارير الحقوقية الدولية لظروف الاحتجاز والمعاملة بأنه يرتقي لمستوى التعذيب؛ ليطرح تساؤلات خطيرة حول ما إذا كانت تلك الظروف ترتقي لأن تكون أسلوباً ممنهجاً للتخلص من المعارضين، في ظل تعنُّت السلطات المصرية وعدم استجابتها للمطالبات باحترام حقوق نزلاء السجون من المعارضين السياسيين.
سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة «هيومن رايتس»، قالت إن «الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماماً؛ نظراً لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له (مرسي)، أو الزيارات العائلية اللازمة».
طابور من القيادات يتعرَّض للموت البطيء
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كان قد رصد الحالة الصحية لقيادات المعارضة وتجاهُل السلطات لتلك الحالات وتعنُّتها الذي يرتقي للقتل البطيء والممنهج، وأصدر تقريراً مفصلاً حول حالة العديد منهم، وليس فقط عبدالمنعم أبوالفتوح، ولكن رغم مرور أكثر من 15 شهراً وصدور العديد من نفس التقارير، لا تزال السلطات المصرية تواصل سياستها في تعريض حياة هؤلاء للموت.
وغرَّد المركز، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عقب وفاة مرسي، موجهاً اللوم للنظام المصري:
الدكتور محمد البلتاجي، أحد قيادات جماعة الإخوان وعضو البرلمان المصري السابق، يعد واحداً ممن تنطبق عليهم سياسة الموت البطيء أو التعذيب بالحرمان من الرعاية الصحية المناسبة، حيث يعاني من مشاكل صحية مرتبطة بارتفاع ضغط الدم وصعوبة وصول الدم للمخ بشكل كافٍ وهو بحاجة ماسَّة لمتابعة حالته من جانب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، بحسب زوجته ونجله، لكن سلطات سجن العقرب ترفض الاستجابة.
البلتاجي محروم من الزيارات العائلية منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، ورغم تعرضه لنزيف حاد أكثر من مرة، رفضت إدارة السجن نقله للمستشفى، وفي كل مرة يظهر في قاعة المحكمة تبدو عليه أعراض تعرضه لجلطات خطيرة، مثل صعوبة تحريك أطرافه اليمنى بشكل طبيعي.
الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه في فبراير/شباط 2018، خلال الاستعداد للانتخابات الرئاسية، واتهمته بالانضمام لجماعة محظورة وهي الإخوان ونشر أخبار كاذبة، يتعرض هو الآخر لنفس الأسلوب في مقر احتجازه، بحسب تقارير من جهات محايدة.
