تجار غزة يحتجون على الرسوم الإضافية المفروضة من “حماس”

مدار نيوز \

عندما أعلنت حكومة “حماس” عن فرض ضرائب جديدة على بعض الصادرات والواردات في قطاع غزة، لجأ التجار إلى الإضراب والقضاء ضمن إجراءات قانونية احتجاجا على القرارات التي اعتبروها غير عادلة.
وأعلنت الحكومة في تموز/ يوليو الماضي رفع قيمة رسوم الاستيراد على قائمة تضم نحو 24 سلعة غذائية من بينها حليب الأطفال والمياه المعدنية وغيرها، إلى جانب رسوم إضافية على سراويل الجينز المستوردة.

فارتفعت على الفور قيمة رسوم استيراد حليب الأطفال أربعة أضعاف للطن الواحد، و15 ضعفا بالنسبة للمياه المعدنية المستوردة، وطال القرار أيضا الزعتر المستورد من الضفة الغربية الذي زاد رسم استيراده عشرة أضعاف.

شكلت هذه القرارات ضغوطا إضافية على سكان قطاع غزة الذي يعاني أصلا من نسبة فقر مرتفعة وتداعيات حصار يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ عقد ونصف.

ويقول الخبير الاقتصادي، مازن العجلة، إن الرسوم المفروضة “غير قانونية”، مشيرا إلى أن الحكومة في غزة اعتمدت على “التقدير الجزافي لتحديد قيمة هذه الرسوم، وتقوم بالتفاوض عليها مع التاجر وهذا يعكس عدم المهنية والابتزاز”.

ودخلت الإجراءات الضريبية حيز التنفيذ في آب/أغسطس، وأُجبر التجار على دفع قيمة رسوم جديدة للإفراج عن بضائعهم التي حجزتها “حماس” في مخازن معبر كرم أبو سالم التجاري في جنوب القطاع، بحسب ما أكد عدد منهم.

في تشرين الأول/ أكتوبر، توجه أكثر من 40 تاجرا في قطاع غزة إلى القضاء، في خطوة هي الأولى في هذا المجال، لتعطيل تنفيذ الإجراءات الضريبية الجديدة التي اعتبروا أنها “غير عادلة وتضر بمصالحهم”.

وجاء رد القضاء بتجميد تنفيذ هذه الزيادات لحين البت في القضايا المرفوعة، لكن ذلك لم يمنع ارتفاع أسعار العديد من المنتجات في السوق المحلي.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=276854