جهاز الشاباك الإسرائيلي تعقب الإسرائيليين قبل عهد الكورونا

مدار نيوز – نابلس – ترجمة محمد أبو علان دراغمة- 27-7-2020: كشفت القناة 13 العبرية النقاب عن أنه وقبل بضع سنوات، جهاز الشاباك الإسرائيلي بادر لمشروع سريّ بشكل خاص، ودون  نص قانوني أو لوائح لذات الغرض، وهذا كان لأول مرّة في تاريخ الدولة، ولمحاربة تنظيم داعش.

مشروع جهاز الشاباك لتعقب الإسرائيليين حمل اسم ممنوع نشره أو التطرق له، سنطلق عليه “الصندوق المظلم”،  خلاله حاول جهاز الشاباك استخدام القدرات التكنولوجية التي توفرها خدمة الانترنت من قاعدة البيانات التي توفرها شركات الاتصالات الخلوية، ومن تلك القاعدة للهواتف الخلوية للإسرائيليين.

وتابعت القناة 13 العبرية، من أجل القيام بذلك دون أن يشعر به أحد، الأجهزة الخلوية للقسم الأكبر منا مكشوفة أمام جهاز الشاباك، ووفق جهاز فلتره خاص
، وكل هذا يجري بدون نص قانوني، ودون أية رقابة برلمانية.

وعن آلية الموافقة على تتبع جهاز الشاباك في “الصندوق المظلم” كانت من خلال لحنة مقلصة أقيمت في وزارة القضاء برئاسة النائب العام شاي نيتسان، وفي مراحل محددة المستشار القضائي مندلبليت أعطى موافقة على الأمر، أي بدون نص قانوني ودون أية لوائح.

جهاز الشاباك الإسرائيلي حصل على تصريح للتجسس على الإسرائيليين لمدة نصف عام، ولكن بعد النصف عام حصلوا على نصف عام آخر،ومن ثم على نصف عام آخر، واستمر الأمر لعامين ونصف، وحتى اليوم لا يمكن البت إن كان المشروع توقف أو أنه لازال فاعلاً ومستمراً.

وفي الحالات التي كان يتم فيها تلقي معلومات بطريقة التتبع لأجهزة الاتصالات الخلوية، كانت هذه المعلومات تستغل كأساس لتحقيق جنائي، وللقضاة كانت ترسل طلبات لاستخراج قرارات تصنت وقرارات أخرى، ولكن لم يقال لهم شيء عن الطريقة التي تم فيها الاحتراق والحصول على المعلومة الأولية ضد المتهمين.

في الحقيقة الطريقة التي تم فيها الحصول على المعلومة مثيرة للجدل، بمعنى آخر،كما كان الأمر في الولايات المتحدة، والذي أبلغ عنها إدوارد سنودن، حيث تم استخدام قدرات شركات الاتصالات الخلوية دون موافقتها أو علمها.

رد وزارة القضاء الإسرائيلية على ما كشفته الفضائية 13 العبرية كان:

” نشاطات جهاز الشاباك الإسرائيلي في ملاحقة الإرهاب سرّية بموجب القانون، والكشف عنها سيتسبب بضر كبير لأمن الدولة، وغالبًا ما تثار المسائل القانونية فيما يتعلق بنشاط الجهاز لفحصها والموافقة عليها من قبل النائب العام أو شخص ما نيابة عنه”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=182315