جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي: ” أموال الفلسطينيين المصادرة تحوّل لصندوق خاص لصالحهم”

مدار نيوز –  ترجمة محمد أبو علان دراغمة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي أن الأموال التي يتم مصادرتها من الفلسطينيين بحجة إنها أموال مخصصة لأعمال المقاومة الفلسطينية يتم تحويلها لصندوق خاص لصالحهم.

موقع مكور ريشون العبري كتب في سياق الحديث عن القضية :

” الجيش الإسرائيلي يصادر الأموال التي تخصصها حركة حماس لدعم الإرهاب، وسينفق هذه الأموال في بناء بنية تحتية لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وتابع الموقع العبري، الحديث يدور عن أموال تحولها للضفة الغربية قيادة حركة حماس في تركيا وفي قطاع غزة، والهدف من وراء هذه الأموال المساعدة في تنفيذ هجمات ضد “إسرائيل”، ولتعزيز قوة وسلطة حركة حماس في الضفة الغربية، جزء من الأموال التي يتم تحويلها تصل لهدفها، والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية أدركت أن هذه الأموال عنصر حيوي لتنفيذ الهجمات، وبناءً على ذلك تقرر القيام بالعديد من الخطوات لملاحقتها.

حتى مطلع العام 2018 كانت الجهود منصبة في هذا المجال على ملاحقة حركة حماس، وفي الفترة الأخيرة توسع النشاط ليشمل ملاحقة أشخاص يستخدمون الأموال لتجارة السلاح أو تصنيعه، وخلال العام 2017 صادر جيش الاحتلال الإسرائيلي 2.5 مليون شيكل نقداً من الضفة الغربية، وهذا المبلغ لا يشمل المركبات والأسلحة والورش التي تمت مصادرتها.

وعن مصير الأموال المصادرة قال الموقع العبري، الأموال المصادرة يتم استغلالها  من قبل صندوق تابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، ومنها يتم بناء بنى تحتية لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين ، مثل بناء الملاعب للأطفال، المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترى بما تقوم به خطوة فعالة وحكيمة ستعيد إلى  الفلسطينيين ما أخذته منهم من سماها الاحتلال الإسرائيلي ب “المنظمات الإرهابية”.

وعن كيفية عمل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في ملاحقة الأموال التي تدعي أنها مخصصة للمنظمات الفلسطينية، كتب الموقع العبري، نشاط المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا يقتصر على الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية، بل هي أوسع من ذلك، أحياناً يتم مصادرة الأموال قبل أن تصل للميدان، وتصادر حال وصولها لمنزل أحد النشطاء.

وعن طبيعة الأموال التي يتم مصادرتها، جزء منها عبارة عن رواتب لعائلات الأسرى والشهداء، وحسب التقديرات الإسرائيلية، الحديث يدور عن ملايين الشواقل  في العام الواحد، في شهر كانون ثاني/يناير الماضي نشر وزير الحرب الإسرائيلي نص لمشروع قانون لمنع دفع رواتب للأسرى وعائلاتهم، وعائلات الشهداء على يد السلطة الفلسطينية.

في نص مشروع القانون نشرت أرقام عن حجم المبالغ المدفوعة للأسرى وعائلات الشهداء خلال العام 2017، فخلال العام 2017 دفعت السلطة الفلسطينية 550 مليون شيكل (7% من حجم ميزانيتها) للأسرى المحررين، ومبلغ 687 شيكل لعائلات الشهداء والجرحى.

وختم موقع مكور ريشون العبري تقريره بالقول، تظهر قائمة رواتب الأسرى أن من يعتقل في السجون الإسرائيلية  لمدة 3-5 سنوات يتلقى 2000 شيكل شهريًا ، بينما يتلقى  المحكوم عليه ما بين 20 إلى 35 عاماً مبلغ 10 آلاف شيكل طوال حياته.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=87024