رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي والدول المماثلة يزورون حمصة البقيعة في الأغوار

مدارنيوز:زار رؤساء بعثات وممثلوا دول الاتحاد الأوروبي و والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ومالطا وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة تجمع حمصة البقيعة بالقرب من طوباس في غور الأردن.

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من قيام قوات الاحتلال بهدم أكثر من سبعين مبنى تابعة للتجمع السكاني.

ثلاثة أرباع سكان التجمع، بمن فيهم41 طفلاً، فقدوا مأواهم، مما يجعل هذا أكبر حادثة تهجير قسري منذ أكثر من أربع سنوات في الضفة الغربية.

والتقى الدبلوماسيون بالسكان بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني النشطة في التجمع.

وأطلع السكان الدبلوماسيين على هدم 76 مبنى، بما في ذلك مرافق سكنية ومعيشية ومرافق صرف صحي، من قبل قوات الاحتلال.

وتعد هذ أكبر عملية هدم منفردة في العقد الماضي في منطقة ج في الضفة الغربية. نتيجة لهذا الهدم الهائل، اصبحت 11 عائلة فلسطينية لديها 41 طفلاً بلا مأوى.

واعتبر الاتحاد أن ما حدث مقلق بشكل خاص لأننا ندخل الآن إلى فصل الشتاء وسط جائحة كورونا المستمرة. بعض المباني التي جرى هدمها قد تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف “يؤكد هذا الهدم الواسع النطاق التوجه المقلق والضار لعمليات الهدم والإخلاء والمصادرة منذ بداية العام.

وأضاف أن “التأثير المدمر لهذا الهدم قاسٍ بشكل خاص على الأطفال والنساء والأسر، في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية”.

وقال إن “مثل هذه الأعمال لا تشكل فقط خرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة، بل تطرح كذلك تساؤلات حول التزام إسرائيل تجاه حل الدولتين.

وأضاف بورغسدورف بقوله “تماشياً مع موقف الاتحاد الأوروبي الثابت بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومثلها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، يحث الاتحاد الأوروبي مرة أخرى السلطات الإسرائيلية على وقف هدم المباني الفلسطينية. وفيما يتعلق بالمنشات الإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي التي هدمتها إسرائيل أو فككتها أو صادرتها، فاننا نكرر دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إعادتها أو التعويض عنها “.

ويأتي هذا الهدم الجديد في مقدمة التهديد بهدم المدرسة الفلسطينية في مجتمع رأس التين في وسط الضفة الغربية، والتي يشترك في تمويلها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ومانحون آخرين.

ويوجد حاليًا 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى حماية الأطفال، بما في ذلك ضمان حقهم في التعليم في بيئة مدرسية آمنة ومأمونة باعتبار التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان يجب حمايته والحفاظ عليه. يحث الاتحاد الأوروبي والدول ذات الآراء المماثلة “إسرائيل” على وقف عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية.

وبين الاتحاد أن استمرار هذه السياسة ينتهك القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة وآفاق السلام الدائم في المنطقة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=191636