ساعات مصيرية في قضية اتهام عامل فلسطيني في اغتصاب طفلة الإسرائيلية

مدار نيوز/نابلس 25-6-2019: ترجمة محمد أبو علان دراغمة: كتبت الفضائية 12 العبرية: ساعات قبيل القرار النهائي لم يتم تحقيق أية انفراجه، الإدعاء العام الإسرائيلي يطلب تأجيل النقاش، الثلاثاء، الساعة التاسعة صباحاً سيكون مطلوب من المحكمة العسكرية الإسرائيلية اتخاذ القرار حول تمديد اعتقال الفلسطيني المتهم باغتصاب الطفلة الإسرائيلية 7 سنوات من إحدى المستوطنات الإسرائيلية.

المحققون الإسرائيليون يطلبون تأجيل النقاش لعدة ساعات من أجل فحص بعض القضايا الجديدة التي من الممكن أن تؤثر على قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية في موضوع تمديد اعتقال المتهم.

بداية الجلسة صباح الثلاثاء ستناقش الأطراف تأجيل نقاش القضية لساعات ما بعد الظهر، سبب التأجيل لفسح المجال أمام محققي الشرطة الإسرائيلية فحص الشهادة التي تم الحصول عليها من الطفلة، وفحص بعض الأشياء التي أخذت من بيتها.

محامو عائلة الطفلة يدعون إن الحديث يدور عن أشياء جديه جداً والتي تربط بشكل واضح المتهم بعملية الاغتصاب، إلا أن طرف قريب من مجريات التحقيق نفى إدعاءات المحامين، وقال من غير الواضح قوة الأدلة في تعزيز الاتهام ضد المتهم.

المحاميان استدعيا للقاء مع المدعي العام العسكري قبيل بدء النقاش في قضية المتهم، ووفق المعلومات، حتى الآن لم تُحقيق أية انفراجه يمكن أن تمنع إلغاء لائحة الاتهام ضده، ولكن حتى الآن لا قرار نهائي في القضية، والقرار سيكون بعد التشاور مع المدعي العام الإسرائيلي شاي نتسان.

إحدى المسائل المهمة في القضية، الشرطة الإسرائيلية لم تتمكن بعد من العثور على شريكين للمتهم ادعت الطفلة وجودهم خلال عملية الاغتصاب، وحتى الساعة لا يوجد إلا متهم وحيد في القضية، وحتى الآن لا مؤشرات على أن الطفلة تعرضت للاعتداء من أحد المقربين منها، أو سكان المستوطنة التي تقيم أو تتعلم فيها.

يوم الأحد الماضي، تم جباية شهادة من مديرة المدرسة، ومن المدرسة التي وقعت في بيتها عملية الاغتصاب، ومن أحد الأطراف الذي شغل المتهم في المستوطنة، وسابقاً شهادة كانت جبيت من والدتها.

الجدير ذكره أن قضية اغتصاب الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات من إحدى مستوطنات الضفة الغربية تحولت لقضية رأي عام إسرائيلي ولسببين، السبب الأول أن المتهم في القضية هو عامل فلسطيني، والثاني وجود الكثير من الثغرات القانونية في الاتهام للعامل الفلسطيني مما دفع بالشرطة الإسرائيلية إعادة فتح التحقيق من جديد بعد أن تم توجيه لائحة اتهام ضد العامل الفلسطيني.

أهم تلك الثغرات في القضية وفق وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة عدم إجراء فحص طبي حسب الأصول للتأكد من عملية الاغتصاب، كذلك عدم وضوح تاريخ عملية الاغتصاب، ووجود أكثر من رواية حول موقعها، بالإضافة إنه حتى أول أمس لم تكن الشرطة الإسرائيلية قد أجرت فحص على ملابس الطفلة في يوم الاغتصاب.

من المقرر أن تنظر المحكمة العسكرية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء في القضية مرّة أخرى والتقرير حول اعتقال المتهم والذي ينتهي تمديد اعتقاله البوم الثلاثاء في ظل عجز الشرطة الإسرائيلية والنيابة تقديم أدلة قطعية ضد المتهم.

نسرين زوجة المتهم قالت لصحيفة يديعوت أحرنوت:” “منذ اليوم الأول الذي تم فيه القبض على زوجي  كنت على ثقة إنه براء،  ،وأن لائحة الاتهام التي قدمت  ضده  كانت خاطئة وكاذبة ، ولا علاقة له بالقضية وإنه تعرض للظلم،   لا أعرف لماذا عائلة الطفلة اتهمت زوجي بدلاً من أن تذهب للبحث عن المغتصب الحقيقي في محيطهم، زوجي معروف بأنه رجل محترم، علمني وأولادي الأخلاق، تحدثت معه مرات عديدة منذ اعتقاله،وقال لي إنه بريء.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=141394