سياسة الجباية …المشروع الوطني….الإدارة المدنية بقلم : سعد شرف

أمريكا وإسرائيل تضغطان السلطة الوطنية اقتصاديا لتقديم تنازلات سياسية وتجد السلطة نفسها أمام خيارات محدودة جدا منها وعلى رأسها زيادة الجباية والرسوم والضرائب ، والسؤال الكبير هل هذه السياسة تخدم المشروع الوطني حقا ؟ والجواب تعرفه السلطة جيدا ولكنها لا تجد منه مفرا وهو الجواب الأليم الذي لا يجرؤ الكثير من المحللين على البوح به وهو أن الرغبة في التضحية وضغط الذات اقتصاديا وغض النظر عن الجباية المتواصلة باتت في اضمحلال مستمر بل إن العديد من دافعي الضرائب باتت حقيقة أن السلطة مشروع وطني مسألة فيها نظر بالنسبة إليهم كونهم يتعرضون لمزيد ومزيد من الضغوط الاقتصادية (وهو غير محق في هذا) لكنه معذور لأن مسألة الحب والكره والرغبة في دعم المشروع الوطني الذي السلطة أهم مكوناته مرتبطة ارتباطا عضويا بالقدرة على توفير متطلبات الحياة .

إن استمرار السلطة في سياسة الجباية المستمرة والمتصاعدة يعرض المشروع الوطني للخطر المحدق كون هذه السياسة توصل رسالة مشفرة أليمة للمواطن المغلوب على أمره يسعد لها الاحتلال كثيرا ويستثمرها أسوأ استثمار ومفادها: قارن وضعك الاقتصادي أيها المواطن الفلسطيني قبل السلطة وتحت الإدارة المدنية بوضعك الحالي تحت إدارة السلطة ، ولأن معظم المواطنين مصطلح المشروع الوطني عندهم يتماهى مع مستوى المعيشة والقدرة على الصمود فأخشى ما أخشى أن تصبح الإدارة المدنية خيارا عند المواطن الفلسطيني إذا ما استمرت سياسة الجباية غير المدروسة من حيث نتائجها الوخيمة على فكرة المشروع الوطني في أفئدة المواطنين البسطاء .

وما هذه الأصوات النشاز الآثمة التي تجرأت على التصريح والمطالبة بعودة الإدارة المدنية لحكم الضفة إلا مؤشرات خطيرة لبداية الانهيار لقيمة المشروع الوطني في نفوس الفلسطينيين .

لابد من وقفة مع الذات وإعادة تقييم الأمور وتلمس نبض الشارع الحقيقي بعيدا عن المستشارين أصحاب الياقات والرواتب العالية الذين يعيشون في قصورهم العاجية وينقلون تقييمات مغلوطة للقيادة أملا في استمرار امتيازاتهم ، وأقترح استفتاء سريا يوجه فيه سؤال واحد للمواطن : هل تمثل السلطة الوطنية في هذه المرحلة المشروع الوطني برأيك؟ نعم أو لا ، وعلى ضوء الاستفتاء ارسموا سياساتكم وجباياتكم وطريقة تعاملكم مع المواطن .

أما إذا كنتم تعرفون نتيجة الاستفتاء وتلمسونه وأظنكم كذلك فالمطلوب أن تضعوا المواطن أمام حقيقة الأمور وأن تشركوه في الخطوات القادمة مهما كانت أليمة ليشعر أنه مشارك في الهم الوطني وصناعة القرار ، وإلا إن بقي المواطن الذي هو نبض الوطن والقضية مفعولا به وهدفا لمزيد ومزيد من الجباية فالمخاطر على المشروع الوطني باتت محدقة وحقيقية وكل التضحيات والدماء والأشلاء توجب على القيادة تغيير سياسة السلطة الجبائية وإشراك الشعب في خياراته السياسية أملا في إنقاذ المشروع الوطني . اللهم بلغت اللهم فاشهد

رابط قصير:
https://madar.news/?p=137647

هذا المقال يعبر عن رأي صاحبه فقط.