“فدا” يرفض استقالة أمينه العام وأعضاء مكتبه السياسي ويؤكد على المشاركة في حكومة اشتية

مدار نيوز: أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” مساء اليوم السبت، على قراره بالمشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة د.محمد اشتية.

وقال المكتب السياسي لـ”فدا” في بيان صادر عنه وصلت نسخة منه إلى “القدس”دوت كوم، إنه “يؤكد على قرار اللجنة المركزية بالمشاركة في حكومة د. محمد اشتية، وسيقوم بتقييم أداء هذه الحكومة، ويدعو للمراقبة الشعبية عليها”.

وأكد “فدا” على ضرورة الحفاظ على التجمع الديمقراطي الفلسطيني باعتباره خياراً إستراتيجيا له، وصيغة إئتلافية لتنسيق وتوحيد جهود القوى والتيارات الديمقراطية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تفعيل والارتقاء بدورها في حماية المشروع الوطني للتحرر والاستقلال الوطني الناجز.

ونوه “فدا” إلى مكتبه السياسي استكمل دورة اجتماعاته اليوم السبت، وتوقف في بداية اجتماعاته أمام زوبعة الاستقالات التي أثارتها وسائل الإعلام حول استقالة الأمين العام لـ”فدا” الرفيقة زهيرة كمال وبعض أعضاء من المكتب السياسي، احتجاجا على قرار اللجنة المركزية للحزب بالمشاركة في الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية.

وأكد المكتب السياسي رفضه لاستقالة الأمين العام، الرفيقة زهيرة كمال، والرفاق والرفيقات المذكورين، فإنه يستهجن هذا الهجوم الإعلامي الموجه والذي يستهدف الحزب ومواقفه الوطنية، ويحمل الاستقالات أكثر من حقيقتها كتعبير احتجاجي في اطار النقاش الداخلي المشروع. كما أكد أن الآليات الداخلية المنصوص عليها لعمل هيئات الحزب هي ضمانه التفاعل الديمقراطي الإيجابي لأية آراء أو اختلافات سياسية مشروعة في إطار البرنامج السياسي للحزب، وسيعمل بكامل طاقته ومسؤوليته للحفاظ على وجهة الحزب ومواقفه ودوره الطليعي المبادر في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية.

وخلص المكتب السياسي في ختام اجتماعاته إلى تأكيد رفضه ومقاومته لما يسمى “بصفقة القرن” والحاجة الوطنية لتحصين الوضع الداخلي الفلسطيني في معركة المواجهة، بالتأكيد على ضرورة تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي والعمل الجاد من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بين شطري الوطن بتطبيق قرارات ونتائج الحوار الوطني التي حملتها اتفاقيات 2011 و2017، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لفتح الطريق أمام استعادة الوحدة الوطنية، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة، وحماية الحريات العامة وإنهاء الإجراءات التي مست حياة شعبنا في قطاع غزة، بما يعزز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وتقوم على الانفكاك التام عن سلطة الاحتلال، والتأسيس للدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=131375