قانون أملاك الغائبين للإلتفاف على إخلاء مستوطنة عمونة

ترجمة محمد أبو علان

وسائل إعلام إسرائيلية متعددة نقلت مساء اليوم الاثنين أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي  قدم وجهة نظر قانونية تجيز استخدام ثلاث قطع أراضي تبلغ مساحتها حوالي 15 دونماً، وتبعد حوالي 200 متر عن مكان مستوطنة عمونة لإخلاء مستوطني مستوطنة عمونة من مكانها الحالي.

وجهة النظر القانونية استندت على قانون ما يعرف بقانون أملاك الغائبين الذي يجيز استخدام أراضي فلسطينية ملكية خاصة أصحابها هجروا من فلسطين المحتلة في حالات الضرورة كما هو الحال الآن في مستوطنة عمونة.

نقل  مستوطنة عمونة لقطع الأراضي الجديدة سيكون مؤقت ولمدة ثمانية شهور فقط حسب إدعاء المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وخلال الثمانية شهور يتم العمل على توفير حل دائم للمستوطنين من مستوطنة عمونة، وغداً الثلاثاء سيجتمع المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر للمصادقة على القرار.

قانون أملاك الغائبين، قانون أقرته الكنيست الإسرائيلي في العام 1950،  وحسب هذا القانون تصبح جميع أملاك من هجروا من فلسطين المحتلة منوطة بالقيم على أملاكهم. وهذا القيم يعينه وزير المالية الإسرائيلي (المادة الثانية)، وتنتقل إليه تلقائياً كافة الحقوق التي يتمتع بها المهجرين من أرضهم   في أية ملكية. كما يحق له وضع اليد على أية ملكية حين يجد ذلك مناسباً (المادة الرابعة).

وجاء في تقرير للقناة العاشرة الإسرائيلية أن المستوطنين في مستوطنة عمونة يجهزون الخيم لاستقبال آلاف المستوطنين الذين سيحضرون لمستوطنة عمونة لمنع إخلائها قبيل نهاية الشهر القادم.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=18247