ياتي ذلك بعد أن أكد رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله، أن الحكومة قررت بالتوافق مع الرئيس محمود عباس، تأجيل موعد الانتخابات المحلية لتوفير البيئة المناسبة لإجرائها.
وقال الحمد الله في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة “انطلاقا من إيماننا بوحدة الأرض والشعب، فإن مجلس الوزراء يقرر بالتشاور مع الرئيس تأجيل الانتخابات أربعة أشهر، يتم خلالها العمل على توفير البيئة القانونية لإجراء الانتخابات في يوم واحد”.
يُشار إلى أن “المحكمة العليا” في رام الله، قد قررت أمس، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة، وإلغائها في قطاع غزة.
وجاء في نص القرار الصادر عنها عقب انعقادها وتأجيل النطق بالحكم فيه لساعتين، أن سبب القرار يعود إلى “عدم قانونية محاكم الطعن في قطاع غزة”.
فيما أوصت “لجنة الانتخابات المركزية” الفلسطينية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتأجيل عقد الانتخابات المحلية لمدة ستة شهور.
وقالت اللجنة في بيان لها امس الاثنين، إنها تُبدي احترامًا لقرار “المحكمة العليا” في رام الله، مشيرة إلى أن قرارها اتخذ بحضور جميع أعضائها في الضفة وغزة.
ورأت أن قرار “العليا” بخصوص إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة “سيزيد من حدة الإنقسام بين شطري الوطن، ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية في فلسطين”.
وأوصت لجنة الانتخابات المركزية في رسالة بعثتها للرئيس عباس، بتأجيل إجراء الانتخابات، لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
