مؤسسات المجتمع المدني تدين العقوبات الأميركية بحق مؤسسات فلسطينية حقوقية

مدار نيوز \

أصدرت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في الداخل (أراضي الـ48) بيانا اليوم، الأحد، حول العقوبات الأميركية بحق مؤسسات فلسطينية حقوقية رائدة، ذكرت فيه أنه “أدرجت الإدارة الأميركية، في مساء الرابع من أيلول (سبتمبر) 2025، مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية الرائدة وشركاءنا المقربين في الضفة الغربية وقطاع غزة على قائمة عقوباتها: مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”.

وأضافت المؤسسات أن “هذا القرار يأتي في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزّة منذ ما يقارب العامين، ويُعدّ قرارًا غير قانونيّ، فمن خلال استهداف مؤسسات تعمل على توثيق هذه الجرائم تمكّن الولايات المتحدة العنف الإسرائيلي وتوفّر لها بذلك حماية من المساءلة. لعقود، كانت هذه المؤسسات في طليعة الجهود المبذولة لكشف الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي التي ترتكبها اسرائيل، والسعي لتحقيق العدالة أمام الهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. إن المنظمات أدناه تُدين بشدة هذا الهجوم العقابي والمسيّس”.

وأكدت أن “هذه الإجراءات تهدف بشكلٍ متعمّد إلى حماية إسرائيل من المساءلة، وإسكات الأصوات المعارضة لجرائمها الجماعية، وتقويض قدرة شعبنا على الدفاع عن نفسه والمطالبة بحقوقه عبر الوسائل القانونية المشروعة. إنّ هذه الخطوة من الولايات المتحدة تُظهر دعمها الكامل لحملة إسرائيل ضد المجتمع المدني الفلسطيني، والتي سعت إلى نزع الشرعية عن هذه المؤسسات، وتجريمها، وفي النهاية تفكيك المنظمات التي تعمل على صون حقوق الإنسان وتعزيز مبدأ المحاسبة”.

وأشارت المؤسسات إلى أنّ “مؤسسات الميزان، والحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي مؤسسات تحظى باحترام دولي واسع، وحازت أعمالها على تقدير ودعم من مدافعين عالميين عن حقوق الإنسان، وخبراء قانونيين، ومنظمات دولية. إنّ استهدافها لا يشكّل اعتداءً على شعبنا فحسب، بل يُعد أيضًا هجومًا مباشرًا على حركة حقوق الإنسان العالمية وعلى المحكمة الجنائية الدولية ورسالتها في إنهاء الإفلات من العقاب الذي تتمتّع به إسرائيل”.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في الداخل، المجتمع الدولي، يشمل الحكومات، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ولا سيما المجتمع المدني الأميركي، والمؤسسات الحقوقية، إلى “إدانة هذه العقوبات باعتبارها غير قانونية؛ والمطالبة بإلغائها فورًا؛ وضمان سلامة وحماية طواقم هذه المؤسسات؛ والدفاع الفعّال عن حق الفلسطينيين في السعي وراء العدالة والمساءلة بموجب القانون الدولي”؛ كما دعت دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص إلى تطبيق وتفعيل “قانون الحجب” الأوروبي لحماية المؤسسات والأفراد خارج حدودها الإقليمية من آثار هذه العقوبات.

ووقّع على البيان: حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، بلدنا – جمعية الشباب العرب، جمعية انتماء وعطاء، كيان – تنظيم نسوي، مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، مساواة – مركز حقوق المواطنين العرب في إسرائيل، معهد حضانات الناصرة – الطفولة، المركز العربي للتخطيط البديل، جمعية الثقافة العربية، حركة النساء الديمقراطية، جمعية تشرين ونساء ضد العنف.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=345136